طلبة وخريجو المدرسة الوطنية للصحة العمومية “يفضحون” التمييز بوزارة الصحة ويهددون بالتخلي عن المسؤولية والإنسحاب من التكوين

تعتبر المدرسة الوطنية للصحة العمومية التي كانت تسمى سابقا بالمعهد الوطني للإدارة الصحية التي توجد بباب العرفان في قلب الرباط، إحدى المؤسسات العمومية العريقة والوحيدة التي تزود وزارة الصحة والقطاع بالمسيرين والأطر والكفاءات البشرية من مختلف الفئات ( أطباء صيادلة جراحي الأسنان ممرضين إداريين و متصرفين مساعدين طبيين ومهندسين) المؤهلة في ميدان الصحة العمومية والتدبير الصحي ، حيث يتقلد خريجو هذه المدرسة مناصب مهمة و مهام و مسؤوليات مفصلية في الأجهزة التنظيمية لوزارة الصحة : مركزيا، جهويا وإقليميا ابتداء من منصب كاتب عام إلى منصب مندوب و رئيس شبكة العلاجات الخارجية كما تلقى على عاتقهم مهام تسيير مراكز استشفائية إقليمية و جهوية ومؤسسات من بينها معاهد التكوين في المهن التمريضية وتقنيات الصحة، و يترأسون العديد من المصالح و الأقسام بالمديريات المختلفة المركزية و الجهوية كما يعتبرون أيضا نواة التغيير للمنظومة الصحية بالبلاد والأداة الرئيسية لوزارة الصحة في التخطيط والتنزيل والتتبع لإستراتيجيتها و في إنجاح مختلف برامجها الصحية و الوقائية .

لكن و بالرغم من إشادة وزارة الصحة بهذه المؤسسة وتأكيد اعترافها بأهميتها في العديد من المناسبات وطنيا و دوليا كان آخر ذلك : بلاغها الصحفي رقم 10-08-2017 الذي تعتبر فيه هذه المؤسسة أداة لحكامة ناجعة بالمنظومة الصحية بالمغرب

و الذي قررت فيه الوزارة الوصية لأول مرة في تاريخها فتح المجال للخريجين من الفئات الغير طبية بتقلد مناصب و مسؤوليات إدارية ظلت لسنوات حكرا على فئات الأطباء رغم دعوات سابقة من مختصين و خبراء بتصحيح الوضع وبضرورة الانفتاح على كل الكفاءات و إشراك الجميع في المسؤولية التي تتوفر على تكوين و مؤهلات في التدبير و التسيير خصوصا في ظل الخصاص الكبير و العزوف عن الرغبة في تقلد المسؤولية نظرا للإكراهات التي تفرضها هاته الأخيرة .

إلا أنه وبالموازاة مع ما خلفه القرار من ترحيب كبير في أوساط المهتمين و المعنيين ، فقد عرف تنزيله ارتباكا واضحا وشكل إحراجا كبيرا لوزارة الصحة وضعها في تناقض صارخ بين ضرورة استثمار كفاءات الخريجين لسد الخصاص في مراكز المسؤوليات و بين وقوعها في التمييز بين حاملي دبلوم المدرسة الوطنية في مسالة التعويض عن التخصص الشيء الذي أجج غضب و استياء الخريجين من الفئات الغير طبية نظرا لحرمانهم و إقصاءهم من هذا التعويض .

و يعدّ هذا التمييز والتناقض لدى وزارة الصحة الذي ظلت تتكتم عليه لأسباب غير منطقية و غير دستورية سابقة غريبة وخطيرة في المدارس العليا الوطنية، علما أن الولوج لهذه المدرسة يتمّ عبر انتقاء و مباراة تفتح في وجه موظفي وزارة الصحة على اختلاف فئاتهم بشروط محددة ، ويخضعون لنفس الاختبار ، ثم يدرسون نفس الوحدات ويتلقون نفس التكوين ويجتازون نفس الامتحانات ويتوج تكوينهم بنيل نفس دبلوم التخصص في الصحة العمومية والتدبير الصحي، إلا أن فئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان يخول لها هذا الدبلوم – مباشرة بعد التكوين- الاستفادة من تعويض عن التخصص بينما تستثنى باقي الفئات الأخرى من ممرضين ومتصرفين ومهندسين ومساعدين طبيين بحجج لا يستسيغها العقل ولا المنطق مما يعتبر إهانة وظلم في حق هاته الفئات و انتقاصا لدبلوم المدرسة وتمييز صارخ وازدواجية ممقوتة وجب وضع حدّ لها .

الأدهى من ذلك، وجدت هذه الفئات المقصية من التعويض عن التخصص نفسها ملزمة عقب هذا التكوين بقبول تقلد مناصب للمسؤولية في جهات و أقاليم بعيدة ، دون الاستفادة من أي تحفيز أو تحسين لوضعها المادي كقيمة للتراكم المعرفي الذي يلخصه دبلوم المؤسسة المحصل عليه أسوة بباقي زملاءهم، أو ما يوازي جسامة المسؤوليات المطلوبة من هذه الأطر. وهو ما تترجمه الطريقة المتسرعة والارتجالية التي تمّ بها تعيين الفوج الرابع عشر للمدرسة والتي عرفت تعيين عدد من الخريجين من فئة الممرضين إلى جانب زملاءهم الأطباء ، كمدراء في عدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية.

هذا التناقض و التمييز بين حاملي نفس الدبلوم الذي يعتبر وضعا شاذا، دفع مؤخرا بهذه الفئات المقصية من الحق في التعويض عن التخصص، طلبة وخريجين، للتكتل في تنسيقية وطنية للدفاع عن قضيتهم والترافع من أجلها، ودعوة الوزارة الوصية و الأطراف الحكومية المعنية إلى تصحيح الوضع و إنصافهم في قضية تعتبر عادلة بحكم منافاة الوضع الحالي لروح ومنطوق الدستور وللمبادئ الكونية الخاصة بالمساواة والعدالة وللتشريعات الوطنية المتعلقة بالوظيفة العمومية.

وقد راسلت اللجنة التي تمثل هذه الهيئة في وقت سابق وزير الصحة الحالي بعد تنصيبه، لاطلاعه على الملف قصد اتخاذ إجراءات عاجلة في الموضوع، لكنها لم تتلق أي رد لحدود الساعة ، و يخشى المعنيون أن تستمر وزارة الصحة في اللامبالاة والتغاضي عن الموضوع و الاستمرار في تجاهل معاناة الخريجين، و نهج سياسة الكيل بمكيالين و تعميق الإحباط لدى هذه النخبة من خيرة الأطر والمسؤولين خريجي هذه المدرسة الذين يحملون عبء المنظومة الصحية ويواجهون بتضحية كبيرة وتفان المتطلبات الصحية المتزايدة للمواطنين في ظل شح الموارد البشرية والمادية

وقفة إنذاريه

وقد بدأت أولى ردود أفعال هاته الفئات الغاضبة على عدم تفاعل الوزارة الوصية من خلال وقفة إنذارية و تحسيسية عرفتها ساحة المدرسة الوطنية للصحة العمومية بالرباط يوم الخميس الماضي 03 ماي 2018 حضرها عدد من الطلبة والخريجين من الفئات المقصية وقد شارك في الوقفة أطباء و صيادلة كتعبير منهم على مشروعية و عدل مطلب زملاءهم ، و قد حمل كل المشاركون شارات تتضمن عبارة : “لا للتمييز و الإقصاء، التعويض للجميع ” في إشارة للحيف الذي طالهم ، كما رفعت عدة شعارات طالب فيها المشاركون الجهات المختصة بالتعجيل بتسوية الملف و إنصاف المظلومين ، و قد ألقى ممثل اللجنة التنفيذية للتنسيقية كلمة بالمناسبة أشار فيها إلى حجم الظلم و الإهانة في حق أطر وخريجي المدرسة الوطنية المقصيين من التعويض كما أفصح عن برنامج التنسيقية النضالي الذي سينطلق قريبا إن لم تستجب الوزارة لمطلب المتضررين عبر أشكال احتجاجية تصاعدية قد تصل من جهة إلى استقالة جماعية للخريجين “ضحايا الحيف” من مناصب المسؤولية و من مهام التسيير والتدبير ، ومن جهة أخرى إلى إجهاض موسم التكوين بهذه المؤسسة العريقة و انسحاب جماعي من متابعة الدراسة لطلبة السنة الأولى و الثانية بكل الشعب .

و قد تساءل المحتجون باستغراب عن جدوى الاستمرار في هذا التكوين المكلف ماديا، و معنويا على حساب الظروف الصحية و العائلية ، إذا كان نفس الدبلوم يخول لزملائهم الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تعويضا عن التخصص بينما ستجد باقي الفئات نفسها مضطرة للالتحاق بتعيينات جديدة غالبا ما تعصف بحياتهم العائلية دون أدنى تحفيز مادي أو تعويض يذكر، و قد سبق لبعض الناجحين في مباراة الولوج الانقطاع و عدم الالتحاق بالدراسة وجعل الباقون يفكرون جديا في مغادرة هذا التكوين المجحف بكل المقاييس”.

يذكر أن وزارة الصحة تشهد في الآونة الأخيرة نفورا وعزوفا واضحين لأطرها من تقلد مناصب المسؤولية و هذا ما توضحه النسبة الضعيفة للترشح لمناصب المسؤولية حيث أن المعطيات و الإحصاءات تكشف العدد الكبير من المصالح و الأقسام والمؤسسات و المستشفيات و الإدارات و المندوبيات التي تشتغل بدون مسؤولين في العديد من الجهات و الأقاليم مما يؤثر سلبا على مردودية هاته المؤسسات و يجعل كل البرامج و الخدمات رهينة المجهول بسبب الإقصاء المتعمد والغير مباشر للكفاءات التي تم حرمانها من التحفيزات و أولها الحق في التعويض عن التخصص ، الأمر الذي يضع برنامج الإصلاح الهيكلي بوزارة الصحة أمام مرآة المساءلة عن الغلاف المالي الضخم المخصص لربط جسر التكوين بالمدرسة الوطنية بالتعيين في مناصب المسؤولية المذكور في مراسيم و وثائق الوزارة و المدرسة ،

و يبقى الحديث كل مرة عن رفع تحدي حكامة تدبير المؤسسات الصحية التي تعتبر هذه النخبة المتخصصة في الصحة العمومية والتدبير الصحي حجر الزاوية فيها دون جدوى ما لم تراجع وزارة الصحة الوضعية المادية و المعنوية لأطرها و كفاءاتها ، وتتصالح مع مبدأ الإنصاف وعدم التمييز بينهم ، وعلى رأسهم خريجي المدرسة من الفئات المظلومة.

*المنسق الوطني