في خطوة رمزية .. موظفو العدل يقيمون محاكمة لـ”هدر الزمن القضائي”

أعلنت ودادية موظفي العدل، عن استعدادها لتنظيم محكمة وطنية رمزية لمحاكمة “الزمن القضائي”، بحضور مختصين في الشأن القضائي وفاعلين حقوقيين وجمعويين، وذلك يوم الأربعاء 30 ماي الجاري، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة ليلا.

وأوضحت الودادية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه الخطوة الرمزية هي “تعبير مكثف عن ثقافة مهنية جديدة، وواعية بطبيعة اللحظة التاريخية، التي تمر منها منظومة العدالة، وما تعرفه من تحولات نسعى من داخلها لإعادة الاعتبار لمفهوم القضاء كدلالة ذات بعد وظيفي موضوعي، ينصرف للخدمة المجتمعية”.

واعتبرت الهيئة في بلاغها، أن تنظيم المحكمة الوطنية الرمزية يشكل مناسبة جديدة لإعادة التفكير الجماعي في معضلة كبرى تعاني منها العدالة المغربية، متمثلة في إشكالية هدر الزمن القضائي، بغية استرجاع ثقة المجتمع المفقودة في مؤسساته القضائية.

وأشارت إلى أن الهدف هو ربط جدلي للإصلاح القضائي بغاياته، حيث تكون شرعية أي إجراء إصلاحي رهينة بمدى اندراجه ضمن الغاية الشاملة، التي هي تقديم خدمة قضائية جيدة وفعالة للمواطن، معتبرة أن “العدالة البطيئة ظلم، وبأن أثر تأخير الحقوق على المتقاضين قد يعادل أثر حرمانهم منها”.

وأضافت أن عقلنة الزمن القضائي وإصدار الأحكام في أجل معقول، يعد أحد الأركان الكفيلة باستعادة ثقة المواطن في عدالته، وهو ما شكل دافعا أساسيا لودادية موظفي العدل لتنظيم عدة ندوات وأيام دراسية، وصياغة مذكرات ترافعية، وصولا لعقد المحكمة الوطنية الرمزية ”لمحاكمة الزمن القضائي”، حسب المصدر ذاته.

وتتكون هيئة المحكمة من كل من رئيس المحكمة الرمزية بنيونس المرزوقي (أستاذ باحث بكلية الحقوق وجدة)، المستشاران المهدي منير (أستاذ باحث بكلية الحقوق السويسي الرباط) وعمر الشرقاوي (أستاذ باحث بكلية الحقوق المحمدية وإعلامي)، وممثل النيابة العامة عبد السلام قايقاي (رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان)، وكاتب الضبط السعيد الهندجي (منتدب قضائي).

فيما تتكون هيئة الدفاع من كل من جميلة السيوري: جمعوية وحقوقية ورئيسة جمعية عدالة ومحامية بهيئة الرباط، بشرى الغبار: محامية بهيئة الرباط، الحسن العباقي: رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بن سليمان: عضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، الطيبي أبو القاسم: منتدب قضائي بابتدائية الناظور وعضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل.