الأردن.. فشلت الحوارات نهارا فتوسعت الاحتجاجات ليلا

يبدو أن فشل الحوارات واللقاءات التي شهدتها العاصمة الأردنية عمان نهار أمس السبت في التوصل إلى حل ينهي “أزمة قانون ضريبة الدخل”، قد وسّع احتجاجات الشارع الغاضب الذي رفع من سقف مطالبه لإقالة الحكومة وحل البرلمان.
وشهد مجلس النواب -غير المنعقد حاليا- لقاءين هامين: الأول جمع رئيس المجلس بعدد كبير من النواب، وبحث خيارات التعامل مع المشهد الملتهب في الشارع. وتم التوافق على الخيارات التالية:

– السحب أو الإقالة:
الضغط على الحكومة لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل خلال 48 ساعة، والتوقيع على مذكرة ترفع للملك عبد الله الثاني تطالب بإقالة الحكومة إذا رفضت ذلك.

وأصحاب هذا الرأي وفقا لتصريح للنائب سعود أبو محفوظ يرون أن ما يشهده الشارع من احتجاجات واسعة وغير مسبوقة لا تمنح الجميع ترف انتظار عقد دورة استثنائية للبرلمان بعد شهر أو شهرين.

كما يتخوف أصحاب هذا الرأي من تبدل مواقف النواب من القانون مع الوقت بناء على تجارب سابقة، أو الرهان على جلسة مشتركة لغرفتي المجلس -النواب (منتخب) والأعيان (معين من الحكومة بإرادة ملكية)- قد تفضي إلى إقرار القانون دون إدخال تعديلات ترضي الشارع.

– مناقشة وتعديل:
وأصحاب هذا التوجه من النواب اعتبروا أن الرهان يجب أن يكون على المجلس لعقد دورة استثنائية سريعا والتصويت على رد القانون، والتأكيد أن الغلبة في الجلسة المشتركة بين الأعيان والنواب ستكون لصالح رد القانون.

أما اللقاء الهام الثاني فانعقد بين الحكومة وقادة النقابات المهنية بدعوة من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

وخلاله أصرت الحكومة على موقفها الرافض لسحب قانون ضريبة الدخل من البرلمان، ونُقل عن رئيس الوزراء هاني الملقي تأكيده وجود التزامات دولية تحتم على الحكومة التمسك بالقانون، في إشارة إلى التزاماتها مع صندوق النقد الدولي الذي غادرت بعثة له كانت في زيارة لعمان قبل يومين على وقع الاحتجاجات الواسعة.

أما النقابات فأكدت تمسكها بمطالب سحب القانون كشرط لوقف برنامجها الاحتجاجي الذي سيتوج بالدعوة للإضراب يوم الأربعاء المقبل، لكنها أعلنت عن جولة حوار أخرى مع الحكومة قبل الأربعاء لمحاولة التوصل إلى حل ينهي الأزمة.

الملك يتدخل
الجولة الثالثة من اللقاءات ترأسها الملك عبد الله الثاني فور عودته من زيارة خارجية، حيث اتجه من المطار إلى اجتماع لمجلس السياسات الذي يضم رؤساء الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب، وقائد الجيش ومدراء المخابرات والأمن العام والدرك، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وخلال اللقاء دعا الملك الحكومة والبرلمان إلى قيادة حوار موسع حول القانون المثير للجدل تشارك به الأحزاب والنقابات.

الملك وجه انتقادات علنية لأداء الحكومة التي طالبها بترشيد الإنفاق، وقال إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية.

لكن كلمة السر في حديث الملك -برأي مراقبين- كان ربطه ما يشهده الأردن من أزمة اقتصادية خانقة و”الظروف الإقليمية”، وقال إن “التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب”. وتابع أن “الظروف والخيارات أمام الأردن اليوم ليست نفس الظروف قبل خمس أو عشر سنوات”.

تبادل اتهامات
وتكشف مصادر تحدثت للجزيرة نت عن تبادل اتهامات في الكواليس بين أطراف الأزمة، وسط “حالة الدهشة” التي أصابت الجميع جراء حراك الشارع الكبير وغير المتوقع.

رسميا، تكشف المصادر عن فشل التقديرات الأمنية قبل إضراب الأربعاء الماضي، التي تحدثت عن مشاركة محدودة ونخبوية فيه، لكن المفاجأة كانت المشاركة غير المسبوقة التي جعلته يوصف بالإضراب الأوسع في تاريخ المملكة.

أما الحكومة والنقابات فقد تبادل قادتهما الاتهامات عن المسؤول عن تجييش الشارع، فالحكومة تتهم النقابات بإخراج الناس إلى الشارع وتوسيع الاحتجاجات بشكل قد يخرج عن السيطرة، بينما تتهم النقابات الحكومة بأن قرارها رفع أسعار المحروقات -قبل سحبه بإيعاز من الملك- هو ما أجج الاحتجاجات واستفز قطاعات باتت ترى في استمرار الاحتجاج طريقا لإسقاط الحكومة وقراراتها.

توسع الاحتجاجات
وبعد انتهاء الحوارات والاجتماعات نهارا، تجددت الاحتجاجات في الشارع ليلا وسط ارتفاع لافت في أعداد المحتجين الذين هتفوا بإسقاط الحكومة وطالبوا بحل البرلمان الذي هاجم متظاهرون ممارسته “دور الوسيط” بين الشعب والحكومة.

ولم يمنع إغلاق الأجهزة الأمنية كل الطرق المؤدية إلى دار رئاسة الحكومة من وصول آلاف المحتجين إلى محيطها الذي حاصره المتظاهرون يومي الخميس والجمعة، بينما توجهت مسيرة من حي الطفايلة وسط عمان إلى مقر الديوان الملكي القريب لليوم الثاني على التوالي.

كما شهد مساء السبت توسعا في احتجاجات المحافظات، مع دخول مناطق جديدة على خط المظاهرات التي بات سقف مطالبها يرتفع يوما بعد آخر.

ارتفاع سقف المطالب
فبعدما بدأت الاحتجاجات تطالب بإسقاط قانون ضريبة الدخل، ارتفع سقفها للمطالبة بإقالة الحكومة، ليصل الغضب إلى البرلمان الذي توسعت شعارات المطالبة بحله.

وفي هذا الإطار اعتبر وزير الإعلام الأردني الأسبق طاهر العدوان أن “الوضع خطير”، وطالب في تغريدة على تويتر مجلس السياسات الذي يترأسه الملك الأردني باتخاذ “قرارات تهدئ قلوب الأردنيين في الشارع أو في بيوتهم”.

وانتقد الوزير الأسبق دعوة الملك -دون أن يسميه- إلى حوار تقوده الحكومة والبرلمان، وقال “لو كان الأردنيون يثقون بحوار تقوده الحكومة والبرلمان لما وصلت البلاد إلى هذه الحافة”.

وفي مقال لها اليوم الأحد، هاجمت رئيسة تحرير صحيفة “الغد” جمانة غنيمات ما اعتبرته “التعامل بفوقية من قبل الحكومة”.

وقالت إن الحكومة “تتصلب وتصر على عدم سحب القانون، وتتحجج بأن النتائج كارثية (..) وهذا بصراحة موقف خال من الوطنية والحرص على الأردن، وله أبعاده الشخصية أولا، وعدم القدرة على استنباط الحلول ثانيا، فالحجج التي تساق غير دقيقة، وإن توافرت النوايا الصادقة فكل شيء قابل للإنجاز والتحقيق”.

وأمام هذه الحالة، خلص الكاتب فهد الخيطان إلى دعوة المسؤولين “للنظر بعينين مفتوحتين بأقصى اتساع على ما يحدث في الشارع، وتجاوز حالة الصدمة والإنكار لدى البعض، لأن ما حصل هزة عنيفة تستدعي أن نستخلص منها الدروس والعبر”.

loading...

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك