“من الوهابية إلى الإسلام”.. لشهب:في بطلان قولهم: نحن أمة دليل (الحلقة 21)

ضمن هذا الشهر الكريم، نعرض عليكم متابعي جريدة “العمق” سلسلة جديدة مع الكاتب خالد لشهب يروي فيها تجربته من “اعتناق” مذهب بن عبد الوهاب إلى مخاض الخروج إلى رحابة الإسلام، بما يبشر به من قيم الجمال والتسامح والرحمة …

السلسلة هي في الأصل مشروع كتاب عنونه مؤلفه بـ «من الوهابية إلى الإسلام»، حيث يُحاول من خلال عرض تجربته بأسلوب يزاوج بين السرد والاسترجاع والنقد.

جريدة “العمق” ستعرض طيلة هذا الشهر الفضيل، الكتاب منجما في حلقات، يحاول من خلالها الكاتب نثر الإشارات التي قد تكون دافعا ووازعا لكثير من الشباب للخروج من ظلمة الوهابية إلى رحابة الإسلام عملا وظنا.

الحلقة 21: في بطلان قولهم: نحن أمة دليل
إن أخطر مقولة دوغمائية تواجه الشاب المقبل على التدين هو مقولة: الدليل. فالدليل في عرف الوهابية هو النص وهو الظاهر، بل إنهم لا يهتمون بهذه التقسيمات مطلقا، إذ يعتبرون أن ما سمي بعلم أصول الفقه هو من البدع التي ما كان عليها السلف، وليس هذا على عمومه طبعا عندهم. ولهذا يضعك الوهابي أمام خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخيل إليك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك، ويخيل إليك أنك لو خالفت هذا الذي قال لك فأنت كأنما أعرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما يكون منك إلا أن تسلم لظاهر النص بما يمليه عليك من الفهم مادام أنك تعاملت مع النص وكأنك صحابي زكاك النبي صلى الله عليه وسلما فهما، وبهذه الطريقة يغشى عليك حتى ما تقدر أن تعارض شيئا مما يقولون. وقد تستمر على هذا حتى تتوفاك الملائك ما لم تشغل نفسك بتعلم أصول التعامل مع النصوص.

والحقيق أن لا شيء من هذا واقع كما يعلم العالمون، فأجدادنا من العلماء المعتبرين ما فرطوا في التقعيد والتنظير، بل قضوا سنوات في وضع قواعد ومنهج للتعامل مع النصوص حتى لا يأتي وهابي ينزل نفسه منزلة الصحابي المعتبر. وقد رأيت كثيرا منهم يرد الفتوى والاجتهاد من كلام عالم معتبر متقدم أو متأخر بدعوى أن معه النص، وكأن العالم العارف خفي عنه ذلك النص المشهور.

لقد علمتني الفلسفة أن أشك، علمتني أن أسأل وأبحث في كل ما سلمت به سابقا في زمن الحجر على العقول. وعلمني الاشتغال بالعلم وفلسفته أن الذي خلق هذا الكون الفسيح بعلمه وقدرته من الطبيعي أن لا يحجر علينا في استعمال هذه الحاسة الجليلة المسماة عقلا في استعلام شرعه ومقاصده، لقد كنت دائما أنظر إلى من يدعون نسبتهم إلى الله فأجد أن القصور والقبح علامتهم، وأنظر في ملكوت الله فألفي أن الذي قدر وصور وبرع؛ حري به سبحانه أن يجل العلم والفهم؛ لا كما يدعي هؤلاء أنه من أجل أن يرضى عنك سبحانه فشرط الرضا ازدراء العقل وكل جميل. فبدأت أطرح الأسئلة وأكلف نفسي مؤونة البحث بالعودة إلى تراث المسلمين؛ فألفيت ما جعلني أفتخر حقيقة بانتمائي لهذه الأمة العظيمة بعقولها؛ فقد كنت أظن في بداية انشغالي بالفلسفة أن شيوخ الوهابية على قبحهم وسطحيتهم وضآلة نصيبهم من فضيلة العقل هم الورثة الحقيقيون والممثلون السامون لأجدادنا، فلما رجعت واطلعت ساء ظني ثم حسن، ولله الحمد والمنة.

إن الخبر المسمى حديثا لا يمكنني أن أنفي فضله وحجيته وتراتبه في استنباط الأحكام والمقاصد العملية، كما لا يمكنني أن أسلم بأن كل من قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت له بذلك. فالذي نسلم به أولا هو أن الأخذ بالحديث ليس من أصول الدين والقول بكفر من أنكروا الحديث مطلقا هو قول لا أصل له وهو مبني على الظن فقط؛ مادام أن الذي يوجب الكفر والإيمان هو ما اجتمع عليه الخصوم من المسلمين الذي هو القرآن الكريم ولا يتعداه إلى غيره مما نقل عن النبي صلى الله عليه إذ أن الشروط الموضوعة لتقييم الحديث يظهر فسادها في تعارض الأدلة بعضها ببعض، فلو صح ما تعارض، إذ أن التعارض علة في الناقل وليس في المنقول. والذي نسلم به ثانيا هو أن خبر الواحد ملزم لنا في العمل ما لم يتعارض مع عمل أهل المدينة أو القياس وغيرهما مما أقره جملة من الحنفية والمالكية، وهو نفسه ما أقره التلمساني في المفتاح بقوله: إعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة، فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الواحد، فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد) و قد ساق رحمه الله مسائل في ذلك.

فالذي ننبه إليه الشباب هو ليس الاعتقاد بما قلت وما قاله السلفي في اعتبار أن خبر الواحد ملزم لنا في الاعتقاد والعمل حتى ألبسوا من الدين وذات الله ما ليس منهما وجلبوا على الإسلام دعاوى المتربصين، ولكن الذي ننبه وندعوا له هو أن الشاب المسلم يجب أن يفرغ نفسه من ثقافة اليقينيات والاعتقاد أن ما يقوله صواب كأنما يأخذ دينه عن رسول الله، فالخلاف لا يكون في ما اتفق عليه وحسمه النص ولكن الخلاف هو ما يستوجب الاجتهاد في ما هو غير محكم وهو الغالب في الدين. ولهذا كان حد الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.

لكن السلفي الوهابي يأبى إلا أن يتعامل مع النصوص بعقلية أحادية؛ ينزل نفسه منزلة الصحابي المعتبر الفقيه فيجني على نفسه والإسلام. فالنص ليس فقط شروطه أن يكون مسموعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرطه التواتر وهو قليل، ولكن هناك آليات كثيرة مستنبطة هي ما تجعل الفقيه يسمى فقيها بقدرته على الاستنباط وليس بقدرته على الحفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ “فدل هذا على أن الحمل ليس وحده كافيا كما يظن السلفي. بل إن الله سبحانه وتعالى أرجع الاحتكام في النوازل لمن لهم قدرة على الاستنباط وليس لمن هم فقط حظوا بالصحبة، يقول تعالى : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.

إن المطلع على تراث المسلمين يلفي أن ما عليه الوهابية اليوم يقارب ما كان عليه أهل الحديث والحشو، وهو كما سبق أن بينت مذهب لا تكاد تسمع له ركزا في قائمة العلماء المحققين من هذه الأمة. فأهل السنة لا أهملوا الحديث مطلقا، لكن بالمقابل لم يجعلوا الحديث هو السبيل الوحيد لتحصيل مقاصد الشرع، ولو أنك نظرت في فتاوى المتقدمين ونظرهم لألفيت الفرق بينهم وبين فتاوى الوهابية اليوم التي تعدم أدنى شروط التعامل مع النص. فالعالم لا يسمى عالما لكثرة روايته، وإلا كان أهل الرواية هم أهل الفقه والدراية. فليس كل من حفظ كثيرا كان أفقه الناس، والتاريخ يسجل وكتب التراجم عامرة بكون أهل الحديث رغم تحصيلهم للرواية بالآلاف كانوا عالة على تخريجات واستنباطات مالك والشافعي وأبي حنيفة… ولو كان أهل الرواية أحق بفهم النصوص لكان أبو هريرة أفقه أصحاب رسول الله، وهذا محال. ولو كان العلم بالرواية لما احتاج الناس إلى علماء الشريعة لما اجتمع للناس اليوم الحديث مسانيد وصحاحا، ولما اختلفوا في شيء حتى يردوه إلى أولي العلم منهم فيستنبطونه. فهل كان الإمام البخاري أعلم الناس بدينهم يجلس للفتوى كما يجلس أهل الفقه، ومتى سمعت واحدا من أهل الحديث جلس للفقه يسأله الناس ويجيب. عن ابن الوليد القاضي قال: كنا نكون عند ابن عيينة فكان إذا وردت عليه مسألة مشكلة يقول: هاهنا أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ فيقال: بشر, فيقول: أجب فيها, فأجيب, فيقول: التسليم للفقهاء سلامة في الدين. فمنزلة الفقيه للمحدث كمنزلة الطبيب في مقابل الصيدلي كما يقول الأعمش: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة”. فتحصيل الدواء لا يعني في النهاية معرفة العلل والأسقام لأن ذلك من اختصاص الطبيب العارف.

فعلة الوهابية ازدراؤها للفقه وأصول الدين لما ادعوا وأنزلوا أنفسهم منزلة السلف، فلم يراعوا في ذلك تحقيق مناط ولا راعوا شروط الفتوى ولكنهم قدسوا نظر السلف وأنزلوه منزلة القطع دون تكليف أنفسهم البحث في ما جعل الصحابي والتابعي ينحو ذلك النحو في النظر. فالأمر لا ينتهي بوجود نص يتأرجح بين الظن واليقين ولكن العلم هي في كيفية تنزيل هذا النص لتحقيق المناطات والمصالح حتى يكون الدين مسايرا للعصر محققا لدعوة اليسر ورفع الحرج الذي انبنت عليه مذاهب الأئمة. فالوهابية عنوان تدينها التشدد والعسر والغلو حتى أصبح الوهابي علامة على الضيق والحرج.

لقد بنت المملكة الجامعات الإسلامية واستقطبت كثيرا من فقهاء وأهل المقاصد من أهل السنة والجماعة للتدريس هناك، وبدأ هذا العلم ينتشر شيئا فشيئا في شباب المملكة، وهذا كان دافعا لكثير من الشباب هنا في ما وصلني لإحداث خلخلات في المذهب الوهابي الذي جثم على عقول وقلوب الناس في المملكة، وأظن أن المملكة لو استمرت في هذا النهج لعادت بالدين لصفائه نفعا للناس وليس حرجا على العالمين. فالفقه هو الطريق السليم للتعامل مع النصوص ولا يكفي النص مطلقا، بل إن الدين قائم بذاته حتى ولو لم يكن الحديث مطلقا. فقد يسألني كثير من الشباب عن ضرورة الحديث، ويقولون لولا البخاري ومسلم والمسانيد كيف سنعرف كيفية الصلاة والزكاة وتفصيل العبادات والمعاملات، فأقول لهم: إن كتب الحديث جاءت بعد أن تم الاجتهاد في الدين، فجعفر الصادق ومالك والليث وأبو حنيفة قعدوا للدين ونظروا له وانتهوا قبل أن يظهر أصحاب الحديث، فهل كان مالك في حاجة لقراءة ماكتبه الإمام البخاري رحمة الله عليهما؟، فلا يظن حاسب أن الناس ما عرفوا كيف يعبدون الله حتى جاء أهل الحديث كما تصور الوهابية للعامة والمبتدئين من الشباب. فقاعدة المعلوم من الدين بالضرورة، وقاعدة عمل أهل المدينة وعمل الصحابة كان كافيا رغم أن لأهل الحديث فضل لا ينكره منكر في تصفية آلاف الأحاديث التي لولاهم لوقعت الكارثة. فمن ذا الذي يعصم الناس من مليون حديث انتشرت بين العامة لولا مجهودات أهل الحديث. فالعلة ليست في اتباع هذا وهذا ولكن العلة في التنطع حتى لا تستقيم مقاصد الدين وينحرف الدين عن مقاصده من اليسر إلى الحرج.