“قرارات ارتجالية” للعمادة تثير احتقانا بكلية الحقوق بأكدال

تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، مؤخرا حالة من الاحتقان، والتي تفاقمت، بحسب بيان للمكتب المحلي لكلية الحقوق أكدال التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال السنة الجامعية 2017/2018، بسبب ما أسماه “سوء التسییر الذي تمیزت به العمادة مدة انتدابھا والذي ازداد تفاقما في فترة تدبیر أمور المؤسسة بالنیابة”.

وقالت النقابة المذكورة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “ھذه الأوضاع السیئة التي أصبحت علیھا ھذه المؤسسة العتیدة تتجلى في العدید من القرارات والتصرفات الارتجالیة للعمادة بالنیابة”.

ومن هذه القرارات يضيف البيان ذاته، “التغییب التام للھیئات التقریریة والتشاركیة داخل الكلیة، خصوصا مجلس الكلیة، وعدم إشراك مجلس الكلیة في إعداد وتنفیذ وتتبع المیزانیة، حیث تم إقصاء أعضاء المجلس واتخاذ قرارات ارتجالیة، فاجأتھم بمشاریع لم یسبق للمجلس أن بث فیھا”.

وسجل المكتب المحلي لكلية الحقوق أكدال “وجود مشاریع بناء تمس بجمالیة الكلیة و عراقتھا دون الرجوع إلى الهيئات التقریریة، واستمرار حرمان الأساتذة من المكاتب واللوازم اللوجیستیكیة الضروریة في التأطیر والبحت العلمي، وتدني وضعیة معظم المدرجات والقاعات وباقي التجھیزات والمرافق الأخرى الضروریة للمؤسسة”.

واتهم المكتب ذاته، عمادة الكلية بـ”الإصرار على غلق وتجمید المرافق الضروریة لخدمة الطلبة والأساتذة بالكلیة خاصة مرفق النسخ، والانتقائیة في التعامل مع الأساتذة والإصرار على تصفیة حسابات شخصیة مع أساتذة بعینھم”.

وحمل المكتب النقابي المحلي “مسؤولية هذه الأوضاع المزریة لرئاسة الجامعة والوزارة الوصیة عن عملیة التمدید الغیر القانونیة للعمادة بالنیابة، التمدید الذي في تقدیر المكتب النقابي ساھم ویساھم بشكل رئیسي في تردي الأوضاع بالمؤسسة”.