محمد عادل التاطو 16 يونيو 2018 - 20:50

حافلات تطوان تفاجئ الساكنة بزيادة التسعيرة في ثاني أيام العيد (وثيقة)

محمد عادل التاطو 16 يونيو 2018 - 20:50

أعلنت شركة “فيطاليس” المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة تطوان والمناطق المحيطة بها، عن رفع تسعيرة الركوب في أغلب الأحياء داخل وخارج المدينة، مشيرة إلى أن رفع سعر الركوب تم تطبيقه ابتداء من اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر.

وأوضحت الشركة أن الخطوط من 1 إلى 18 التي تربط أحياء المدينة، تم رفع تسعيراتها بنصف درهم، لتصبح درهمين ونصف، بينما الخطوط التي تربط المدينة بضواحيها، تم رفع سعيراتها بدرهم، لتصبح 5 دراهم عوض 4، وهي الخطوط 19، 26، 27، 30، 34، 36.

وبررت الشركة قرارها بأنه يأتي في إطار مقتضيات عقد التدبير المفوض، لافتة إلى أن الخطوط 21 23 24 25 29 34 لن يطرأ أي تغيير على سعر تذكراتها لكون عقد التدبير المفوض لا يتضمنه.

وفي رد فعل على هذه الزيادة في أسعار التذاكر، عبر مجموعة من سكان المدينة عن تذمرهم من هذا القرار، مؤكدين أنهم تفاجؤوا به أثناء استعمالهم للحافلات صباح اليوم، معتبرين أن الشركة لم تراعي مصالح المواطنين في خطوتها الجديدة.

ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة الحافلات واستعمال سيارات الأجرة الكبيرة، مشددين على أن الأسعار الجديد للحافلات لا تختلف كثيرا عن أسعار “الطاكسيات”، مع امتياز ربح الوقت في الوسيلة الأخيرة.

ويرى منتقدو القرار أن المطلوب من شركة النقل الحضري بتطوان هو تحسين خدماتها التي يتضمنها دفتر التحملات وليس زيادة التسعيرة، معتبرين أن المواطنين يعانون من “سوء الخدمات في جميع الخطوط، خاصة جراء الازدحام الشديد”.

وكتب أحد النشطاء: “هذا يعتبر استغلالا لفرحة العيد حتى لا يقاطع المواطن الحافلة من أجل إحياء شعيرة صلة الرحم، وتطبيق الزيادة دون إخبار المواطن وإشعار الساكنة من قبل هو تدليس واضح”.

وعلمت جريدة “العمق” أن درجة الغضب لدى بعض شباب حزب العدالة والتنمية الذي يسير الجماعة الحضرية لتطوان، وصلت حد المطالبة بتقديم الإستقالة من الحزب، معتبرين أن مسيرو الحزب لم يعودوا يدافعون عن مصالح الشعب”، وفق تعبيرهم.

وعلق آخر قائلا: “الشركة اختارت التوقيت المناسب للربح حيث تكون المدينة مليئة بالسياح في فصل الصيف، وقد لا يجد المواطنون الطاكسيات مما يجعلهم مضطرين لركوب الحافلات”، داعيا إلى نشر كل الوثائق القانونية التي تؤطر عمل الشركة الموجودة في دفتر التحملات وإلصاقها في نقط توقف الحافلات حتی يكون الجميع علی علم اطلاع بها”.

بالمقابل، كشف مصدر مطلع من الجماعة الحضرية لتطوان، أن الأخيرة حاولت تفادي تطبيق الزيادة المذكورة رغم التنصيص عليها في دفتر التحملات، واقترحت بدائل أخرى، إلا أن الشركة رفضت كل الاقتراحات وأصرت على تفعيل بند الزيادة، مما دفع رئاسة الجماعة إلى اللجوء للتحكيم المركزي لوزارة الداخلية، هذه الأخيرة أعطت الضوء الأخضر لتفعيل الزيادة.

يأتي ذلك بعد الاحتجاجات التي خلفها قرار الشركة ذاتها بإقامة “حواجز إلكترونية” في أبواب حافلات النقل الحضري بتطوان، وهو ما حرم ذوي الاحتياجات الخاصة من استعمال الحافلات، حيث وصلت القضية إلى قبة البرلمان، فيما استنكر محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، الإجراء الذي قامت به الشركة، موضحا أن وزارته كانت قد نبهت “الشركة بضرورة التراجع عن هذا الإجراء”.

قبل أن تقرر “لجنة تتبع عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بإقليم تطوان”، التي يرأسها رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار، إنهاء العمل بالحواجز الحديدية ابتداءا، نظرا لكونها “مخالفة جملة وتفصيلا لجميع المقتضيات المؤطرة للحق في الولوجيات وتعتبر سالبة للحريات وتنذر بكوارث حقيقية”، وفق بلاغ سابق.