بوريطة: المغرب لم يصنع أو يطور أي أسلحة كيماوية ويدين استخدامها

أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن المغرب يتبنى موقفا مبدئيا يدين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي كان، وحيثما كان، وكيفما كانت الظروف، مشيرا إلى أن الرباط لم تصنع ولم تطور ولم تخزن أو تستعمل قط أسلحة كيماوية.

وقال بوريطة في افتتاح الاجتماع الإقليمي الـ16 للسلطات الوطنية للدول الأطراف الإفريقية في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، صباح اليوم الثلاثاء بمراكش، إن “الاستعمال المحتمل للأسلحة الكيماوية من قبل الفاعلين غير الحكوميين يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وقلقا حقيقيا ينبغي للمجتمع الدولي الانكباب عليه، ومضافرة الجهود بشأنه بشكل تضامني وحازم”.

وأضاف الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه، المدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية بوزارة الخارجية، فؤاد يزوغ، أن المغرب “وفاء منه لمبدأ احترام الشرعية الدولية، يعتبر اللجوء إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، خرقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ولقرارات مجلس الأمن، وللقواعد ذات الصلة في القانون الدولي”، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”.

واشار الوزير إلى أنه “باحتضانها لهذا الملتقى الهام، فإن المملكة المغربية تؤكد ومنذ مدة طويلة، دعمها للإجراء الذي اتخذته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والذي أدمجته منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 29 أبريل 1997″، مشيرا إلى أن المغرب يعتقد أن هذه المنظمة “ينبغي اعتبارها نموذجا ملهما لكافة المتدخلين الذين يعملون لبلورة اتفاقيات دولية في مجال نزع السلاح”.

وتابع قوله: “المملكة، منسق المجموعة الإفريقية، تعتبر المقاربة الإقليمية التي تتبعها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، آلية هامة لإثبات عالمية الاتفاقية، ورافعة أساسية تمكن من الاقتراب أكثر من الحقائق، والقيام بتحديد دقيق للتحديات التي تواجه الدول الأطراف، ورصد احتياجاتها في مجال المساعدة والتعاون الخاص، حسب كل إقليم أو أقليم فرعي”.

ولفت إلى أن المغرب “يرحب بإطلاقه، سنة 2017، للمرحلة الرابعة من برنامج تعزيز التعاون مع إفريقيا في الفترة ما بين 2017-2019، والتي تظل أداة محددة من حيث طبيعتها لمواكبة الدول الإفريقية لإنجاز طموحاتها المشروعة من أجل تنمية مندمجة ومستدامة”.

ويرى بوريطة أن المملكة تعبر عن ارتياحها لكون صياغة هذا البرنامج تم بالتشاور مع الدول الإفريقية، وفقا لاحتياجاتها، من أجل تجاوز العقبات التي تحول دون تطوير قدراتها الوطنية في كافة المجالات، مثل تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مواجهة الهجمات الكيمياوية، أو المساهمة في تحسين الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية.

وقال في هذا الإطار إن المغرب “المتمسك بقوة بهذا البرنامج، يؤكد على ضرورة ضمان نجاعته واستدامته، وذلك بدعمه بمخصصات مالية تعتمد بشكل أقل على التمويل الطوعي، مما سيساعد على توضيح الرؤية الضرورية بالنسبة للدول الأطراف بإفريقيا”.

واعتبر  أن النهوض بالتعاون الإقليمي يظل رافعة هامة لتمكين الدول الإفريقية الأطراف من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وتعزيز قدراتها الوطنية لتحقيق استفادة أفضل من الاستخدامات السلمية للمواد الكيماوية في أغراض التنمية السوسيو -الاقتصادية.

كما شدد على أن “المغرب، الذي يخصص مكانة متميزة لإفريقيا، قارته التي ينتمي إليها، يولي أهمية كبيرة لتحقيق بروز نموذج للتعاون جنوب -جنوب متضامن ومتجدد، يخدم المصالح الأساسية للبلدان الإفريقية”، مشيرا إلى أن “المملكة عبأت، بمبادرة من الملك محمد السادس، كافة الوسائل المتوفرة لديها لتثمين الإمكانات الاستثنائية التي تزخر بها البلدان الإفريقية”.

يُشار إلى أن الاجتماع الإقليمي الـ16 للدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، افتتحت أشغاله اليوم الثلاثاء في مراكش، بمشاركة وفود من 38 دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية، إضافة إلى 6 منظمات إقليمية ودولية (لجنة الأمم المتحدة 1540، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا ومجموعة شرق إفريقيا والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا ومنظمة الجمارك العالمية).

ويتمحور هذا الاجتماع الإقليمي، المنظم بشراكة سكرتارية منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، حول دور المصالح الحكومية في إطار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، والتنسيق وتعزيز التنفيذ الوطني لهذه الاتفاقية.

وتم مؤخرا إعادة انتخاب المغرب لولاية جديدة تمتد لسنتين (2017 – 2019) داخل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتي شغل فيها مقعدا باسم المجموعة الإفريقية لمدة 19 سنة، كما انتخب المغرب في 2016 كعضو بلجنة الخصوصية، وعضو اللجنة الاستشارية للتربية والتحسيس.