مسيحيو المغرب: تصريحات أوجار والرميد عن حرية المعتقد “ردة” للوراء

نددت تنسيقية المسيخيين المغاربة، بتصريحات كل من وزير العدل محمد أوجار، ووزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد عن حرية المعتقد، معتبرين أنها “ردة للوراء وتهديد خطير لحرية المعتقد بالمغرب، ومساس بكرامة الإنسان المغربي وحقه في اختيار معتقده وكسر للمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب”.

وأكدت  التنسيقية،أ ن” أعداد المغاربة المسيحيين هي بالآلاف وتتعدى أعداد اليهود المغاربة، وحرية المعتقد يكفلها الدستور والمجتمع الدولي وهذا حق لا يتعلق بالأرقام حتى لو كان هناك مغربي مسيحي واحد”، وذلك وفق بيان توصلت “العمق” بنسخة منه.

وأضاف البيان ذاته، أن “ما قاله الوزير محمد أوجار كممثل لمؤسسة القضاء في المغرب في حوار له على القناة الأولى في برنامج “ضيف الأولى” الذي أذيع يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري، بإنكاره وجود أقلية مغربية مسيحية، واعترافه بحرية العقيدة فقط للأجانب من الأفارقة والأوروبيين سواء المقيمين منهم أو الزائرين للمغرب، وكذلك للأقلية اليهودية، بينما اعتبر أنه لا وجود للمغاربة المسيحيين، أمر خطير، ويعتبر مخالفا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. فالمواطنون المغاربة لهم الحق في تغيير المعتقد وفي ممارسته وليس الأجانب فقط”.

كما ندتت التنسيقية، بتصريح وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد في تصريحه لإحدى الجرائد الوطنية، حيث قال “إن موضوع حرية المعتقد لا يشكل تهديدا للدولة في المدى القريب لكنه من المؤكد يشكل خطرا على المدى البعيد، فهو في الوقت الراهن لا يهم سوى أفرادا من المجتمع، أما إذا اتسعت دائرة الأفراد لتصبح جماعات وتضم فئات واسعة داخل المجتمع فسيهدد ذلك النسيج الوطني لا محالة”.

واستنكر المسيحيون المغاربة، تصريحات الوزير، مشيرين إلى أنه” من المفروض أنه يرعى حقوق الإنسان”، متسائلين “كيف تصير الحقوق تهديدا للوطن؟”.

وطالبت التنسيقية، بـ”ألا يتم التعدي على حقوق المسيحيين تحت أي عذر كان، سواء كان تحت غطاء أعدادهم القليلة أو تحت غطاء أنهم يشكلون تهديدا للوطن”، مشيرين إلى أن “المسيحيين المغاربة لم يكونوا ولن يكونوا أبدا تهديدا للوطن والحقوق لا تتعلق أبدا بالعدد فهي حقوق بغض النظر عن العدد”.