تأجيل الحوار بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية إلى يوليوز المقبل

وصف نقابيون نتائج الاجتماع الذي انعقد أمس الجمعة بين النقابات الست الأكثر تمثيلية في قطاع التربية والتعليم ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية، بغير المرضية “بثاثا”، لقطاع يشغل أزيد من 300 ألف موظف في قطاع الوظيفة العمومية بالمغرب.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بلاغ لها أصدرته عقب انتهاء الاجتماع، إن الوزارة مطالبة اليوم اعتماد منهجية واضحة في الحوار القطاعي، فالحالية قد تصل إلى نتائج غير مرضية، مما يتطلب تصحيح الوضع، في ظل ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الفئوية والاعتصامات، ناهيك عن استمرار سوء تدبير بعض الملفات وخاصة ما حصل مع مباراة ولوج مركز تكوين المفتشين لسنة 2016، وكذا ملف الإعفاءات من مناصب المسؤولية دون تعليل.

ونبهت النقابة في بلاغها، إلى عدم استمرار الوزارة في الانفراد بعدد من القرارات وإصدار المراسيم دون الرجوع الى ممثلي الاسرة التعليمية، مع التشبث بمطلب عقد لقاء برئاسة وزير التربية الوطنية شخصيا ليتحمل مسؤوليته السياسية في مختلف الملفات والقضايا، خصوصا وأن الوزير يمنح وقته لعدد من المؤسسات الدستورية والتمثيلية والجامعية الا الشركاء الحقيقيين.

وفي تعليق له على الاجتماع، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إن “اللقاء لم يسفر عن نتائج تذكر، ولا زالت مختلف ملفات الشغيلة التعليمية لم تراوح مكانها ولم تعرف أي تقدم، ويمكن اعتباره لقاء صفري ينضاف للقاءات السابقة المنعدمة النتائج.

وأضاف السحيمي في تصريح لجريدة “العمق”: “حصة الأسد من الحيز الزمني المخصص للقاء استغرقت في نقاش منهجية الحوار، ففي الوقت الذي تنتظر فيه النقابات رد الوزارة على جميع الملفات المطلبية الموضوعة على مكتب الوزير، يطالب مسؤولو الوزارة بنقاش كل ملف على حدة، فقد كانت الملفات ذات الالحاحية الكبيرة كملف ضحايا النظامين، والأساتذة حاملي الشهادات، والأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد، ولا خيار لهذه الفئات غير النضال ثم النضال وتوحيد الصفوف من جديد والنزول لتسطير ملاحم نضالية غير مسبوقة في شوارع الرباط.

وعن أسباب الفشل يقول السحيمي: “عدم تحلي مسؤولي الوزارة بالنضج الكبير لتسوية الملفات العالقة، وعدم وعيهم بالمرحلة الدقيقة الحساسة التي تمر منها البلاد والتي تفرض من الجميع التحلي بروح المسؤولية العالية، إضافة إلى التشرذم والتشتت النقابي الكبير فمن غير المنطقي انتظار نتائج ايجابية من أي حوار في ظل نقابات مشتتة تفتقد لأي تنسيق في حدوده الدنيا بينها وتدخل للحوارات بملفات مطلبية أحادية”.

وارتباطا بموضوع الحوار فقد علمت “العمق” من مصادرها الخاصة، بأن لقاء ثانيا لممثلي الوزارة والنقابات سيعقد يوم 11 يوليوز 2017 لاستكمال النقاش في الملفات المطروحة.