مستشارون يجرون شوباني لمحكمة جرائم الأموال بسبب “اختلالات”

رفع مستشارون جهويون عن فريق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت دعوى قضائية أمام محكمة جرائم الأموال بفاس ضد رئيس مجلس الجهة الحبيب شوباني، يتهمونه فيها بارتكاب “اختلالات” إدارية وقانونية منذ توليه رئاسة المجلس سنة 2015.

وقال عدي شاجيري وهو مستشار بمجلس الجهة عن حزب التقدم والاشتراكية، إنه وضع بمعية مستشارين جهويين آخرين، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بفاس، ضد رئيس الجهة الحبيب شوباني يتهمونه فيها بارتكاب “اختلالات” إدارية ومالية ومسطرية، موضحا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت له بهذا الشأن.

وأضاف شاجيري، في تصريح لجريدة “العمق”، أن رفعهم لدعوى قضائية ضد شوباني جاء بعد “رفضه المتكرر ولثلاث سنوات لمنحنا طبقا للقانون حق الإطلاع على مصاريف الجهة، ورفضه إطلاعنا على تقرير لجنة الفحص التي قامت بفحص مالية الجهة، وننتظر ما إن كان سيقوم بعرضه خلال الدورة المقبلة بالرغم من العدد الكبير للنقاط المبرمجة في جدول الأعمال والتي لا نعرف كيف سيتم التعامل معها”.

وتابع في السياق ذاته، أن “استهزاء” شوباني بأعضاء المجلس وطلبه المتكرر لكل من يخالفه الرأي بأن يذهب للقضاء، دفع ببعض المستشارين لخوض “تمرين قضائي”، ورفع دعوى قضائية ضده، مشددا بقوله: “نحن لحد الآن نتحدث عن اختلالات قانونية ومسطرية وعند التحقق منها ستظهر أمور أخرى، وسندع القضاء يقوم بعمله وننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات”.

وأكد شاجيري، “وجود تبدير للمال العام من خلال تخصيص مبالغ مالية هامة لأمور ليست ذات أولوية، في حين أن هناك مناطق لا تزال تعاني من العطش، ومناطق أخرى تحاصرها الثلوج كل شتاء”، مشددا على أنه “من العيب أن نصرف مئات الملايين على الإيواء والإطعام لتنظيم ندوات شكلية، في حين أن هناك مواطنين يموتون عطشا”.