هل تشجع على حماية الفساد؟ .. الحكومة توقف نشر آراء لجنة الطلبيات

توقفت الأمانة العامة للحكومة عن نشر آراء وأخبار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية منذ 19 دجنبر 2017 بموقعها الرسمي في خطوة اعتبرها كثيرون تصب في خانة حجب المعلومة.

وقد تفجر الموضوع حين أفاد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن لجنة الطلبيات العمومية ألغت 4 صفقات كبرى، وهو الخبر الذي لم ينشر على موقع الأمانة العامة للحكومة.

وكانت الأمانة العامة للحكومة قد غيرت سياستها في نشر مشاريع ومراسم القوانين في خانة “مشاريع النصوص الموزعة على أعضاء الحكومة”، إذا كان المعمول به من قبل هو نشر المشاريع قبل انعقاد الاجتماع الأسبوع لمجلس الحكومة لكنها أصبحت تنشرها بعد اختتام المجلس.

وتكمن أهمية نشر آراء وأخبار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في أنها آلية لتوفير المعلومة ومحاربة الفساد، إذ أن تأسيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية جاء في سياق تنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ونصب المغرب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بتاريخ 19 يناير 2018 بالرباط، لتعوض لجنة الصفقات العمومية التي كان معمولا بها منذ سنة 1975.

وقد أُسندت إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي تتألف من ثلاثة عشر خبيرا، مهمة الإشراف على الصفقات العمومية، والتحكم في الإنفاق العام، باعتبارها هيئة مستقلة ومتخصصة.