تقرير “لجنة 13” يثير الجدل قبل صدوره .. وبنشماش يكشف موقفه منه

يُثير التقرير الذي تعتزم لجنة افتحاص صرف ميزانية مجلس المستشارين المعروفة اختصارا بـ “لجنة 13″، إصداره كثيرا من الجدل، وذلك بعد الاتهامات التي وجهتها منابر إعلامية لرئاسة مجلس المستشارين بكونها تدخلت في عمل اللجنة وحرفت مضامين التقرير وأسقطت بعض توصياته.

وفي هذا الصدد، شدد بلاغ صادر عن رئيس مجلس المستشارين على أن ما تداولت بعض المنابر الإعلامية الوطنية في هذا الصدد هو أمر مبني على معطيات غير صحيحة تماما، وافتراءات هدفها قلب الحقائق بهدف التشويش على صورة المجلس لدى الرأي العام والإساءة إلى مسؤوليه.

وأكد بن شماش من خلال البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن اللجنة المذكورة اشتغلت في ظروف سليمة وبتعاون مع مكتب المجلس الذي مدها بكل المعطيات الضرورية وقدم لها كل التوضيحات اللازمة، نافيا نفيا قاطعا ادعاءات ومزاعم تدخله في عمل اللجنة.

وأبرز أن رئاسة المجلس “تنأى عن نفسها بحكم مسؤوليتها الدستورية، عن أي تدخل مهما كانت صيغته في عمل هذه اللجنة، فبالأحرى أن تحرف مضامين التقرير وتسقط بعض توصياته، بل والاكثر من ذلك تتحدى أيا كان أن يقدم علانية وبالأدلة ما يفيد تدخلها لضرب استقلالية عمل اللجنة”.

وكذبت رئاسة المجلس “جملة وتفصيلا ما قيل بشأن التدخل لدى بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد توجيه عمل اللجنة”، معتبرة الأمر “مجرد وهم مطبق في مخيلة أصحابه”، مؤكدة أنها توصلت بتقرير “لجنة 13” يوم اختتام دورة أبريل، وتحديدا حين كان بنشماش يلقي كلمة اختتام الدورة.

من جهة أخرى، نفى عز الدين زكري رئيس لجنة فحص ميزانية مجلس المستشارين لسنة 2017، بشكل قطعي كل ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص تدخل تدخل رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش في عمل اللجنة أو تأثيره على أعضائها بأي شكل من الأشكال.

وأدان زكري في بلاغ توصلت به الجريدة ما أسماه “إقحام اللجنة في محاولات بعض الجهات التي تسعى إلى المس وتشويه وتبخيس عمل المؤسسات الدستورية، والتي تسعى أيضا إلى تصفية حساباتها مع رئاسة المجلس”، مؤكدا أن اللجنة اشتغلت في ظروف سليمة وفي احترام تام للقانون من طرف كل مكونات المجلس.

وسجل بلاغ زكري أن رئاسة مجلس المستشارين تفاعلت مع جميع مراسلات اللجنة بشكل جد إيجابي في جميع مراحل عملها، مشيرا إلى أن اللجنة مارست عملها بتعاون مع مكتب المجلس وكذا إدارة المجلس ومدّاها بكل المعطيات الضرورية للفحص وقدما لها كل التوضيحات اللازمة، مؤكدا أن “ما يروج هو محض افتراء”.