الحشرة القرمزية تدمر “الهندية” بإفني.. وهيئة تقاضي وزارة الفلاحة (فيديو)

اجتاحت الحشرة القرمزية جماعة “صبويا” بإقليم سيدي إفني المعروفة بجودة إنتاجها من نبات الصبار، حيث تسببت في تدمير حوالي 5 هكتارات من فاكهة “الهندية”، في حين لا تزال 70 هكتارا بالمنطقة مهددة بالإتلاف أيضا.

وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنها أوفدت عضو مكتبها التنفيذي “لحسن شهيب ليتابع تطورات التهديدات بتنسيق مع فروعنا بالمنطقة ويقوم برصد وتتبع مجريات الأمور، وإيفاد المكتب التنفيذي بتقرير مفصل حول هذا الملف الحقوقي المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة لاتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات”.

وأكدت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه على أن مخاوف فلاحي المنطقة من ضياع هذا الموسم، في تزايد، “حيث أنهم تُركوا لوحدهم يحصون خسائرهم، ويواجهون الآفة بوسائلهم الخاصة والمتواضعة، دون أي يتدخل من طرف الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي تقف عاجزة عن التدخل للقضاء على الآفة”.
https://www.facebook.com/100009001320883/videos/2019468911696467/?t=102
وعبر المكتب التنفيذية للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن “تضامنه التام واللامشروط مع فلاحي المنطقة أمام هذه الكارثة الطبيعية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة المغربية بكل مكوناتها”، مطالبا “الحكومة المغربية بالتدخل العاجل والفعال بوقف مخاطر الحشرة وإحصاء الخسائر للبدء في تعويض الفلاحين المتضررين”.

كما أكد “استعداد مكتبنا التنفيذي لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الفلاحة للمطالبة بجرر الضرر الجماعي للفلاحين وفتح تحقيق حول مصير الأموال العامة المرصودة سابقا للحماية من هذه الحشرة الخطيرة”.

وحذرت الهيئة الحقوقية “من تكرار السيناريو الذي وقع في منطقة ا الرحامنة، حيث يكرر مسؤولو وزارة الفلاحة والإدارة الترابية السناريو السابق بإحداث ما سمي بـ”خلايا أزمة”، التزمت خلالها وزارة الفلاحة بتوفير المبيدات والآليات، وتكوين الفلاحين حول كيفية استعمالها، وهي القرارات التي ظلت بدون تفعيل ولم تثمر أية نتائج تذكر، قبل أن تنتقل الأضرار إلى باقي النباتات والأشجار المثمرة، التي تضربها الحشرة خلال مرحلة الإزهار، كما تجتاح حقول “القرعيات”، من بطيخ وسواه، وامتد تأثيرها إلى تربية المواشي، بل تحولت إلى معاناة حقيقة بالنسبة إلى سكان المنطقة أنفسهم”.

وطالب المكتب التنفيذي للرابطة “المجلس الأعلى للحسابات بالكشف عن مصير 80 مليون درهم (8 مليار سنتيم)، التي رصدتها وزارة الفلاحة سابقا لحماية محاصيل الصبّار ووقف انتشار الحشرة”.