الأساتذة المتعاقدون يدشنون الدخول المدرسي باعتصام ومبيت ليلي

أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد، عن عزمه تنظيم اعتصام إنذاري ومبيت ليلي يومي 29 و30 غشت الجاري بالرباط دون أن يحدد ما إن كان سينظم أمام مقر وزارة التعليم، وذلك للمطالبة بـ”التراجع الفوري عن مخطط التعاقد وإدماجنا في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية للتربية والتكوين”.

جاء ذلك خلال المجلس الوطني السادس الذي عقدته التنسيقية المذكورة بأزيلال يومي 26 و27 يوليوز الماضي، تحت شعار “الكرامة أولا”، والذي كان مخصصا، بحسب بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، لمناقشة “المستجدات التي يعرفها قطاع التعليم عموما وعلى وجه الخصوص ملفنا نحن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وقال البلاغ ذاته، إن “هذا المجلس مواصلة لبناء الجسم التنظيمي والفعل النضالي ردا على المحاولات المستمرة للدولة المغربية لتضييق الخناق على القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم مسخرة في ذلك كافة مؤسساتها ومنابرها للإجهاز على رجال ونساء التعليم وبالأخص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وهاجم بلاغ الأساتذة المتعاقدين الحكومة، حيث قال إنه “في الوقت الذي تحاول فيه تمرير قانون مزعوم تحت مسمى النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات لشرعنة استعباد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بادرت الوزارة إلى تنزيل فصوله المجحفة وذلك بطرد أساتذة بدون وجه حق من طرف المراكز الجهوية للتربية و التكوين (وجدة، فاس، سطات…)، اضافة إلى المناورات التي تطال الأساتذة الممارسين من طرف الأكاديميات) قلعة السراغنة، شيشاوة، النواصر، آسفي…)”.

وأوضح أنه “مع استمرار مسلسل التضليل والتجاهل الذي تمارسه الوزارة الوصية على ملفنا فإن التنسيقية الوطنية قررت تسطير برنامج نضالي تصعيدي يتمثل في تنظيم اعتصام إنذاري ومبيت ليلي يومي 29 و30 غشت الجاري بالرباط، ولقاءات تواصلية مع حمل الشارات الحمراء بمقرات العمل أو بمقرات أخرى تحددها الفروع المحلية يوم 3 شتنبر المقبل، وكذا جموعات إقليمية بحضور الأساتذة من كل الأفواج بالمقرات التي تعلن عنها الفروع الإقليمية، بالإضافة إلى مسيرات جهوية تتوج بلقاءات جهوية عامة يوم 30 شتنبر المقبل”.

وسجل المجلس الوطني في البلاغ ذاته، استنكاره لما وصفه بـ”القرارات التعسفية” التي تتخذها بعض المديريات في حق الأساتذة، والتخبط والعشوائية لدى جل الأكاديميات الجهوية في ما يخص الحركة المحلية والجهوية، واستفراد الوزارة الوصية بكل قرارات التعليم دون الرجوع إلى نساء ورجال القطاع”.

ويطالب الأساتذة المتعاقدون الحكومة بـ”التراجع الفوري عن مخطط التعاقد و ادماجنا في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية للتربية والتكوين، وارجاع الأساتذة المطرودين و المرسبين منذ فوج الكرامة 2015 وصولا إلى زملائنا بفوج 2018، وتمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من حقهم في كل الحركات الإنتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية من داخل القطاع، وتوفير الحماية القانونية لنساء و رجال التعليم داخل و خارج مقرات العمل”.

كما يطالبون بـ”تسوية وضعية ضحايا النظامين، حاملي الشهادات العليا، الزنزانة 2 وكل المتضررين من داخل قطاع التربية و التكوين، والتراجع عن قرار حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية وكذلك بالشواهد وفسح المجال أمام الأساتذة في إتمام الدراسة بأسلاك التعليم العالي، والرفع من أجور نساء ورجال التعليم، والتراجع عن المرسومين المشؤومين (فصل التكوين عن التوظيف، تقزيم المنحة من داخل المراكز)، والرفع من منح التدريب للأساتذة، والتعويض عن التكوين المستمر”.

ومن مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض علهيم التعاقد “التعويض عن العمل في المناطق النائية وتوفير الشروط الضرورية للاشتغال والاستقرار (السكن الوظيفي، الماء الصالح للشرب ،الكهرباء والانترنيت والنقل….)، والتراجع عن صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR وتعويضه بالصندوق الوطني للتقاعد.، ولتراجع عن إغلاق المدارس العمومية و توسعة البنيات التحتية الخاصة بالتمدرس و تعميمها، وفتح حوار حقيقي حول اصلاح أوضاع المنظومة التربوية داخل الوطن”.