ارتفاع الناتج المحلي العماني بـ8.7 في المائة خلال 2017

كشفت بيانات رسمية عمانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، خلال 2017، ب8.7 في المائة، بما قيمته 27.9 مليار ريال عماني (دولار أمريكي يساوي 0.385 ريال عماني)، في مقابل 25.7 مليار ريال المسجلة في 2016.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن مؤشرات الاقتصاد العماني أبانت عن “مستويات ومراحل متقدمة في خطط وجهود التنويع الاقتصادي خلال الفترة الماضية”، مستحضرة، في هذا الصدد، أن الإيرادات العامة للسلطنة عرفت متم 2017 زيادة بنسبة 11.9 في المائة، مقارنة مع 2016.

وعزت هذا الارتفاع، وفقا لآخر نشرة إحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مسقط، الى انتقال متوسط سعر النفط الخام من 40.1 دولارا للبرميل في 2016 الى 51.1 دولارا للبرميل سنة 2017.

وفي ما يخص إجمالي الإنفاق العام للدولة، أشارت النشرة الى تسجيله انخفاضا بنسبة 4.9 في المائة نهاية 2017، صاحبه تراجع في عجز الموازنة بقيمة 1.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 2016.

وأظهرت البيانات أن القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بلغت نهاية 2017 حوالي 20.5 مليار ريال، في مقابل 19.7 مليار ريال في 2016، بنسبة نمو قدرها 3.9 في المائة، ونسبة صادرات بلغت 32.4 في المائة.

ولفتت النشرة الى أن قيمة الصادرات السلعية ارتفعت متم 2017 بنسبة 22.7 في المائة وصولا الى حوالي 12.6 مليار ريال، في مقابل حوالي 10.3 مليار ريال في 2016، فيما نمت الواردات السلعية، نهاية السنة الماضية، بنسبة 19.5 في المائة، بما قيمته حوالي 10.6 مليار ريال، في مقابل نحو 8.9 مليار ريال السنة التي قبلها.

وبالنسبة للسنة الجارية، يتوقع المشروع الأصلي لميزانية السلطنة إنفاقا بقيمة 12.5 مليار ريال، وإيرادات بقيمة 9.5 مليار ريال، وعجزا عند ثلاثة مليارات ريال، في ظل افتراض متوسط سعر للنفط عند حدود 50 دولارا للبرميل.