هيئة حقوقية تطالب القضاء بالتحقيق في ترحيل مهاجرين نحو سوس

طالب فرع الهيئة الديمقراطية للمواطنة و حقوق الإنسان بمدينة انزكان أيت ملول، من خلال شكاية وجهها إلى وكيل الملك بأكادير، بفتح تحقيق في الأخبار التي تداولتها مجموعة من المواقع الالكترونية الوطنية، والجهوية بسوس ماسة، بخصوص استقبال الجهة لأعداد من المهاجرين الأفارقة في وضعية غير قانونية مما يشكل مخالفة للقانون 02-03 المتعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة الغير شرعية.

وحمل مضمون الشكاية المسجلة بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، و تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، كون الهيئة استندت في شكايتها، على مجموعة من التقارير الإخبارية التي تحدثت عن إغراق المدينة ومحيطها بأعداد من المهاجرين قدر عددهم مابين 1600 و1800 مهاجر.

واستندت الهيئة في شكايتها على مقتضيات القانون الأساسي المنظم لعملها، بكونها مؤسسة تسهر على نشر ثقافة نشر القانون واللجوء للمؤسسات الرسمية متى دعت الضرورة لذلك، ولذلك يرى رئيسها بأن الهيئة تؤسس لنوع جديد من الترافع لذا جمعيات سوس.

وطالبت الهيئة من وكيل الملك في حدود اختصاصاته التي حددها القانون، فتح تحقيق في النازلة، وتطبيق مقتضيات المادة 52 من القانون 02-03، وكذا الفصل 294 من القانون الجنائي.