سياسة

قيادي بالجماعة: بلاغ الأوقاف “تمويهي” ومسؤولية الوزارة ثابتة

وصف محمد منار باسك، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تدوينة نشرها على حسابه الفايسبوكي، بيان وزارة التوفيق الذي أصدرته على إثر ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي حول ظروف الحجاج المغاربة بالمشاعر المقدسة، (وصفه) بأنه “بلاغ التمويه”.

وأشار باسك في التدوينة ذاتها، إلى أنه “في الوقت الذي كان ينتظر التحرك السريع من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من كرامة الحجاج، والمسارعة إلى إجراءات ملموسة تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة، بادرت الوزارة إلى إصدار بيان حاولت من خلاله، دون خجل، التنصل من المسؤولية وتمويه الرأي العام”.

وأورد القيادي في جماعة العدل والإحسان، عددا من أوجه التمويه المتضمنة في البيان، حيث أشار إلى أن الوزارة تحدثت عن وجبة غذائية واحدة كانت غير لائقة، في حين أن الحجاج تحدثوا عن غياب تام للوجبات اللائقة، وأضاف أن الوزارة ركزت على أنه لم يتم التبليغ عن حاج تائه مع العلم أن ذلك المشكل لم يحتل في الشريط إلا جزءً يسيرا مقابل المشاكل الكثيرة التي صرح بها الحجاج.

وأوضح باسك أن الوزارة في إطار تمويهها، تحدثت عن التعاقد في موضوع النقل لتحميل المسؤولية للمتعاقد معهم، مع أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية مراقبة ذلك التعاقد والتدخل في الوقت المطلوب لتصحيح الاختلالات، كما أشار إلى ماذكره البيان من اتصالات مع مسؤولين سعوديين في محاولة من الوزارة لإعفاء نظرائهم المغاربة من المسؤولية، في حين أن ما تم تداوله يتحدث عن المسؤولين المغاربة الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية، أو على الأقل شركاء فيها، وفق لغة التدوينة.

وختم القيادي في جماعة العدل والإحسان تدوينته بالقول: “لقد أصبحت المسؤولية الآن مزدوجة؛ مسؤولية تلك الفضائح التي تتنافى مع تعظيم شعائر الله، ومسؤولية تدبيج بلاغ التمويه الذي يتنافى مع “حرمة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.

وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت بيانا توضيحيا حول مقاطع فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حجاجا مغاربة وهم يطالبون وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق بالتدخل العاجل من أجل إنصافهم، وبذل العناية من أجل تيسير شؤونهم، مع مناشدات من أجل مساعدة الحجيج وتوفير الخدمات الجيدة لهم، كما بينت حجم التخبط الذي حكاه إحدى الحجاج الذي بكي بعد أن تاهت زوجته منذ أربعة أيام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *