التعتيم حول قانون الخدمة العسكرية يطال مجلس حقوق الإنسان

نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل قاطع، أن يكون قد توصل بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ اليوم الإثنين، أنه وعلى عكس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، من أن المجلس قد توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه فإن “المؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه”.

يذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، “يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.

اقرأ أيضا: قانون الخدمة العسكرية يستثني المجرمين والطلبة.. والسجن للممتنعين

وكان بلاغ للديوان الملكي، قد أوضح أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الإثنين المنصرم، تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية.

وأوضح البلاغ أنه تم إعداد القانون انطلاقا من مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا.

كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.

ويحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.