اغتصاب طفل معاق من مؤطر مخيمات على طاولة الحقاوي وعبد النباوي

اشتكت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراسلة إلى كل من رئيس النيابة العامة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ومدير مركز محمد السادس للمعاقين بسلا، تعرض طفل في ربيعه الثالث عشر ويعاني من إعاقة ذهنية للاغتصاب من طرف مؤطره في أحد المخيمات الصيفية بمدينة سلا.

وأفادت مراسلة فرع المنارة للجمعية الحقوقية، والتي اطلعت جريدة “العمق” على مضمونها، أن طفلا يدعى “محمد.ح” ويقطن رفقة أسرته في مدينة وجدة، تعرض خلال مشاركته في تخييم صيفي بالمركز الوطني لمؤسسة محمد السادس للمعاقين المتواجد بمدينة سلا الجديدة، أواخر شهر يوليوز الماضي، للاغتصاب من طرف الجنسي من طرف مؤطر مختص ينحدر من مدينة مراكش ويعمل بفرع المؤسسة المذكورة بالمدينة الحمراء.

وتابعت مراسلة الجمعية الحقوقية أن شكاية والد قدمها والد الطفل، معززة بالعديد من الشواهد الطبية، بينها تقرير خلية العنف ضد الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، وشهادة طبية من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، وأخرى من طرف أحد الأطباء بالقطاع الخاص بوجدة، تؤكد تعرض الطفل الذي يعاني من الثلاثي الصبغي للاغتصاب الجنسي، وأنه سبب له أضرارا جسدية واضحة وأخرى نفسية تستلزم متابعة لمدة طويلة حسب الطبيب المختص.

وطالبت المراسلة بإجراء تحقيق قضائي وإداري حول الواقعة، وترتيب الجزاءات القانونية على المعتدي، وبوضع الطفل المعتدى عليه تحت المتابعة والمراقبة الصحية والنفسية لمحو آثار الاعتداء الجنسي الذي طاله، إضافة إلى إنصاف الضحية وعائلته والمجتمع، طبقا لقواعد العدل، واحتراما للمصلحة الفضلى للطفل وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقيات الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما طالبت بتوقيف المشتبه فيه احترازيا عن مزاولة مهامه وإبعاده عن الأطفال الذي يزورون المركز قصد العلاج إلى حين أن يقول القضاء كلمته في القضية، خاصة إننا علمنا انه لازال يزاول مهامه مؤطرا متخصصا، بمركز محمد السادس للأشخاص المعاقين الكائن بالحي المحمدي بمقاطعة مراكش جليز.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن اغتصاب القاصرين، والاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي الجنسي للقاصرين انتهاكات للاتفاقية حقوق الطفل ولكل الأعراف والقيم الكونية، وخرقا سافرا للقوانين المحلية.

كما شددت على أن المس بحرمة معاق الذي من المفروض أن توفر له رعاية خاصة واستثنائية نظرا لوضعه، جريمة خطيرة وبشعة تتطلب الردع خاصة وأنها صادرة من شخص مسؤول وفي مكان يخضع لتدبير وتسيير مؤسسة اجتماعية مؤتمنة على رعاية الأشخاص المعاقين.