الجزائر وواقع حقوق الإنسان

حان الوقت لتتحرك المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وتدخل السجون الجزائرية، وتقوم بتفقد آليات حقوق الإنسان المغتصبة بهذا البلد، الذي ما فتئ ينتقد دول الجوار فيما يخص حقوق الإنسان بل دفع أموالا وكون واطر جواسيس من أجل ضرب التقدم الملموس فيما يخص حقوق الإنسان وخصوصا النموذج المغربي، والمشهود له من طرف كل ألهيآت الدولية المكلفة بمجال حقوق الإنسان.

الجزائر اغتصبت كل آليات احترام حقوق الإنسان سواء عبر التراب الجزائري، أو بالمخيمات التي تشرف على تسييرها وحدات من الجيش والدرك الجزائري، وعليه فإن سجل الجزائر في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية قاتم، ومن بين السجلات الأكثر انتقادا على المستوى الدولي

يتم وبشكل دائم بالجزائر – وما تشهده منطقة القبائل وغرداية ومنطقة المزاب لخير مثال – قمع حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي، وتؤكده ما تطرف إليه تقرير منظمة “هيومن رايت ووتش”، مشيراً إلى أن هذا التقرير “يؤكد أن السلطات الجزائرية تعتمد القوانين والأنظمة القمعية لخنق الأصوات المعارضة وقمع الأنشطة المتصلة بحقوق الإنسان”.

والخطير جداً ويمكن الاعتماد عليه كدليل هو ما تعرضت إليه ساكنة غرداية والمزاب والقبائل، وهذا يجرنا إلى ضرب الجزائر لكل المواثيق الدولية إلى عرض الحائط، ومنها: “الفصل 19 من إعلان فيينا الذي ينص على أنه بالنظر إلى أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وبالنظر إلى مساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص، فإن من واجب الدول أن تضمن للأشخاص المنتمين إلى أقليات إمكانية ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة وفعلية دون أي تمييز وعلى قدم المساواة التامة أمام القانون وفقاً لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية ولغوية

متى ستحقق أمنية الشعب الجزائري الأبي في رؤية ان النظام يحترم كل أسس وآليات حقوق الإنسان ليعيش الجيل الصاعد في دولة تصالحت مع شعبها ومع دول الجوار وتناست حقدها الدفين أيضاً اتجاه الشعب والجيران”.