برلمان المصباح.. دورة استثنائية ناجحة

مما لا شك فيه أن دورة المجلس الوطني لحزب المصباح مرت بنجاح. غير أن التقدير السليم لذلك النجاح ينبغي أن يقارب من خلال السياق الطبيعي الذي انعقدت فيه ومدى تمكنها من معالجة إكراهاته.

ويمكن مقاربة معالم ذلك السياق من خلال ثلاثة عناصر كبرى:

يتعلق العنصر الأول بالسياق السياسي الخاص بحزب العدالة والتنمية، والذي يميزه استمرار تداعيات محطة إعفاء الأستاذ ابن كيران وتشكيل الحكومة الجديدة، وتباين القراءات حول تفاصيلها، وعدم الرضى الكبير الذي خلفته.

العنصر الثاني: يتعلق بتداعيات الظرفية السياسية التي يمر منها البلدعلى الحزب، والتي عرفت ديناميكية مجتمعية وإعلامية ضاغطة على الحكومة التي يقودها حزب المصباح مما يزيد من تعقيد العنصر السابق. وفي هذا المستوى يتعرض للحزب لحملات انتقاد كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ينخرط فيها أعضاء الحزب أيضا بشكل “فعال”.

العنصر الثالث: وكنتيجة للعنصرين السابقين، يتعلق بكون دورة المجلس الوطني للحزب جاءت بطلب من أعضاء المجلس، وعلى خلفية أحداث سياسية بارزة تتمثل في “حملة المقاطعة” المعروفةوطلب وزير من الحزب إعفائه من مهامه، وإعفاء وزير الاقتصاد والمالية، وحذف حقيبة وزارية لحليف استراتيجي في الحكومة، وهي قضايا وجد الحزب نفسه وسط عواصف الجدل حولها من طرف أعضائه ومن طرف عموم المواطنين.

والعناصر السابقة رشحت هذه الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب في أذهان كثير من المراقبين لتكون دورة حارقة إن لم تكن فاصلة في حياته، ومحطة لمزيد من تعميق أزمته الداخلية على الأقل، خاصة وأنها أول دورة استثنائيةلبرلمان الحزب تخصص فقط للنقاش في مختلف القضايا السياسية والمجتمعية.

فكيف يمكن الحديث، في ظل ذلك السياق الضاغط الذي عقدت فيه تلك الدورة عن نجاحها؟

لمقاربة الإجابة عن السؤال السابق، وبناء على ما تناولته مصادر اعلامية موثوقة من معطيات،يمكن رصد عدد كبير من العناصر الدالة على ذلك النجاح، نكتفي بالتوقف عند خمسة منها أساسية:

أولا، انعقدت الدورة بحضور أغلبية أعضاء المجلس وقيادات الحزب،وأتمت أشغالها في أجواء من الانضباط والنقاش المسؤول، وتوجت أعمالها ببيان ختامي. وهذا مستوى أول من النجاح على مستوى الشكل.

ثانيا، حضر الأمين العام السابق الأستاذ ابن كيران أشغال الدورة بالكامل، وشارك في النقاش بالفاعلية المعهودة فيه، عكس ما توقعه المتربصون، الذين أرادوا أن يغيب أو يسجل حضورا شكليا صامتا، أو يتحول حضوره إلى عنصر تقاطب من أي نوع. وهذا الأمر له دلالات كبيرة في نوع النجاح الذي حققته الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب فيما يتعلق بتماسكه الداخلي، خاصة وأن تصريحات الأستاذ ابن كيران، سواء داخل المجلس أو على هامشه للصحافة، تصريحات تسير في اتجاه تعزيز ذلك التماسك، وتوجيه جهود أبناء الحزب إلى دعم مسيرته وتقوية تجربته وترشيدها. وقال: “نحن لسنا الوداد والرجاء نأتي لنلعب مباراة هنا، نحن حزب واحد وعليه أن يحافظ على وحدته، واليوم الذي تصبح فيه تيارات في الحزب، سأكون أول من سيحارب هذا المنطق”.

وقد كان ذلك واضحا في معالجته إحدى قضايا الخلاف المطروحة داخل الحزب، فقال قولته الفاصلة:”من أراد أن يدعم سعد الدين العثماني فليفعل ومن أبى فليتركه يشتغل”، وهي قاعدة مهمة في أخلاقيات حزب العدالة والتنمية كان القائد ابن كيران ممن نحتها ومكن لها.

فالاختلاف في الرأي وحتى في الموقف شيءينبغي أن يستوعبه الحزب، لكن الخط الأحمر في ذلك هو أن يتحول ذلك الاختلاف إلى عرقلة عمل المؤسسات والقيادات أو التشويش عليهما. وهذه القاعدة تستمد قيمتها الأخلاقية من مرجعية الحزب الاسلامية، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم “من كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت”. وبالطبع فالحديث يخير المومنين بين قول الخير، بما فيه من نصح صادق ونقد بناء، وبين الصمت الذي ليس سوى بديلا عن قول الشر.

ثالثا، شاركت قاعدة واسعة من أعضاء المجلس الوطني في النقاش الذي عرفه، ودلت اللائحة الواسعة من المتدخلين، والتي ضمت أزيد من 80 متدخلا، على مراهنتهم على برلمان الحزب في ممارسة حقهم في تقويم سياساته وعمله. وتمكن أعضاء المجلس من مناقشة القضايا التي راهنوا على إثارتها في دورة استثنائية تخصص لهذا الغرض.وبهذا تكون الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني قد حققت الأهداف التي عقدت من أجلها، ولبت الحاجة التي عبر عنها الأعضاء وكانت محل جدل كبير.

رابعا، عرف النقاش داخل برلمان الحزب محطات كان فيها حادا، لكنه كان في إطار مسؤول تستوعبه أعراف الحزب. وفسح المجال لتصحيح الأخطاء، وتقويم الخطابات، وتقديم الاعتذار. ولم يتحول الاختلاف الفكري إلى أداة عرقلة سير المؤسسة. وهنا لابد من الاشارة إلى أن حزب المصباح، مند إعادة هيكلته سنة 1996، عرف ديناميكية حوارية مؤسساتية تعمل على جعله يتميز عن الصورة النمطية للأحزاب، حيث: طغيان المجاملات غير الصادقة أو طغيان التنازع على أساس محاور من زعامات. والنقاش الذي عرفه المجلس الوطني نجح في تمرين عدم السقوط في أحد وجهي تلك الصورة النمطية، والملاحظات التي أمكن تسجيلها تتعلق بتمايز خطابات التدبير من جهة وخطابات التقويم من جهة ثانية، وهي تختلف عما أشرنا إليه من التنازع على أساس محاور استقطاب من قيادات.

خامسا، رغم الاختلاف الحاد حول بعض مضامينه، تمكن المجلس من اعتماد بيان ختامي يوثق قراراته وتوجهاته وتوجيهاته. ورغم أن هذه النقطة وحدها تستحق وقفة تأمل كبيرة، غير أننا سنكتفي بملاحظات سريعة تماشيا مع طبيعة المقال العامة. فكيف يمكن اعتبار البيان الختامي وحده مؤشرا قويا عن النجاح السياسي للدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب؟

إنه بتجاوز الجانب التقني المتعلق بصياغة واعتماد بيان ختامي للمجلس إلى مضمونه السياسي، وباستحضار السياق الذي تنعقد فيه الدورة الاستثنائيةنجد أن البيان الختامي، إضافة إلى مكاسب اللقاء في حد ذاته، حسم في توجهات ملزمة للجميع، قيادات وأعضاء على السواء، من شأنها الدفع بجهود أعضاء الحزب ومؤسساته نحو مزيد من التماسك الداخلي، والنضال المجتمعي الموحد وفق منهج الحزب ورؤيته. وهنا يمكن رصد عناصر كبرى يمكن بها قياس النجاح السياسي للدورة الاستثنائية على مستوى بيانها الختامي.وهذه العناصر تدور حول الموقف من الحكومة والمهام التمثيلية، والوعي بخطورة ثقافة اليأس والاحباط في إضعاف عمل الأحزاب، والوعي بمؤامرة تكريس صورة “الحزب المنتهي” في أذهان الأعضاء وعموم المواطنين، ومساندة آلية الحوار الداخلي المعتمدة، وترشيد الاختلاف إلى احترام وحدة الحزب وتماسك.

وبالرجوع إلى نص البيان يوثق لتكامل آراء الأمين العام للحزب في التقرير السياسي، ورئيس المجلس الوطني، في كلمته الافتتاحية، حول قضايا هامة. فالأول دعا الجميع إلى تحمل مسؤوليته في التعبئة للإصلاح ونشر الثقة والتفاؤل وبث الأمل في المستقبل، وإشعال جذوة الحماس في النفوس، معتبرا أنها مشاعر لا يتصور نجاح أي إصلاح بدونها، محذرًا من تبخيس العمل الحكومي والبرلماني والجماعي والحزبي ومعه العمل السياسي عامة. فيما الثاني دعا أعضاء المجلس إلى (أن تشكل هذه الدورة محطة رافعة ودفعة قوية لكي يستجمع الحزب كامل قواه ليواصل عمله بجد ومسيرته ودوره بعزم في زرع الأمل واقتراح المبادرات ومحاربة اليأس والتبخيس ليبقى المغرب بلدا رائدا ونموذجا مستقرا وناجحا بحول الله… كما دعا إلى المساهمة القوية في تأطير النقاش العمومي وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية والتنموية الحقيقية والاستجابة لانتظارات المواطنين، في مواجهة تنامي خطاب الإحباط والركون إلى الانتظارية والذي منه ما يحاول جاهدا تكريس أطروحة أفول الحزب ومحاولة إقرارها لدى المناضلين والمتعاطفين وعموم المواطنين في إطار حرب نفسية مدروسة ضد العمل السياسي والحزبي الشريف).

وعلى مستوى المواقف التي تضمنها البيان نجد دحض مزاعم منجمين تتعلق بكون المجلس الوطني يستبطن توجها يرفض المشاركة في الحكومة، ويدعو إلى الانسحاب من المؤسسات المنتخبة، لذلك أكد البيان أن “أعضاء المجلس الوطنييعبرون على تشبتهم بمواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنةرغم حجم الإكراهات والتحديات، وفي مواجهة حملات التبخيس والتشويش”، كما “يؤكد المجلس الوطني دعمه للحكومة ولمبادراتها النوعية والتنويه بالعمل الحكومي بقيادة الحزب وبمباشرتها لأوراش الإصلاح الاجتماعية والاقتصادية”.

وفيما يتعلق بالخلافات الداخلية واستمرار النقاش (يؤكد المجلس الوطني على أن حزب العدالة والتنمية الذي يجر وراءه تاريخا طويلا من الاعتراف بالتنوع والنقاش الحر وإدارة الاختلاف، قادر -بإذن الله- على تجاوز مختلف الصعوبات الموضوعية والتمايزات الداخلية، وتجسيد نموذج الحزب الديموقراطي الذي يدبر اختلافه بمستويات عالية من النضج، ويؤكد أن محطات الحوار الداخلي ما هي إلا تعبير عن منهج الحزب القائم على الاعتراف بالتنوع والاختلاف في إطار الوحدة التنظيمية التي تمثل عنصرا أساسيا من عناصر قوة الحزب في مسيرته الإصلاحية) .

ويلاحظ أن بيان المجلس الوطني في دورته الاستثنائية موجه في عمومه إلى أعضاء الحزب وقياداته، ينبههم إلى مختلف التحديات، ويحملهم مسؤولية راهن الحزب ومستقبله. وقد لامس أهم الصعاب التي تواجه الحزب بتوجيهات حيوية لا تدع المجال للتأويلات المشوشة أو المغرضة.

و الدورة الاستثنائية لبرلمان حزبالمصباح تمرين جديد في ديموقراطيته الداخلية، أنهت مخاوف تفككه الداخلي، وجددت تأكيد التزامه بالمسؤوليات التي يتبوأها في المجتمع. والبيان الختامي لتلك الدورة واضح في تحديد مسؤوليات الأعضاء التاريخية تجاه حزبهم وتجاه التزاماته السياسية سواء على مستوى الحكومة او على مستوى الجماعات المحلية. كما أنه واضح في تخليق سلوكهم، إذ لا يقبل انخراطهم في ترويج خطابات التيئيس ولا خطابات نهاية الحزب.

إن المنطقي بعد هذهالدورة أن يكون جميع أعضاء الحزب “جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة”،وذلك بالعمل الجاد والفعال في مشروع الحزب أو بالكف عما يمكن أن يعرقل أو يشوش.