https://al3omk.com/337109.html

البام يحشد الدعم لمقترح قانون إحداث مجلس الحوار الاجتماعي عقد لقاءات مع زعماء النقابات

أعد حزب الأصالة والمعاصرة مقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. ويجري الأمين العام لحزب “البام، حكيم بنشماش، لقاءات مع زعماء النقابات من أجل حشد الدعم للمقترح، بالإضافة إلى فتح مشاورات مع أحزاب من الأغلبية والمعارضة لتقديم الدعم لمقترح حزبه.

وحسب مذكرة تقديمية توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، “يهدف مقترح القانون، في بعده الاستراتيجي، إلى وضع منظومة جديدة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية أساسية للديمقراطية التشاركية والاجتماعية، ومدخل للمصالحة المطلوبة بين الدولة والمجتمع، وكأحد مرتكزات الوساطة والعدالة الاجتماعية، والسلم والاستقرار والتوازن الاجتماعي، والتنمية المستدامة”.

وأضاف المصدر ذاته أن المقترح يرمي إلى “تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير شروط العمل اللائق للجميع، ومقومات العيش الكريم، تؤمن الانتقال إلى نموذج تنموي مستدام منصف وشامل، لإرساء دعائم العيش المشترك في كنف مجتمع متضامن”، معتبرا “المغرب من بين الدول القلائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي سجلت تجارب تشريعية وقانونية ومؤسساتية وممارسة فعلية للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، كوسيلة لتجاوز التوترات والمنازعات الاجتماعية”.

وشدد المصدر نفسه على إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي، يسهر على خلق بيئة ومناخ مواتي، لتعزيز وتطبيق الاستدامة الدورية لحوار اجتماعي شامل وديناميكي ومؤسسي، ويعمل على تطوير منظومة جديدة، ضمن مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي بإطار قانوني تنظيمي مبسط في مسطرته، واضح في منهجيته التواصلية والإدارية، شامل لأطرافه الثلاثية.

وينص مقترح القانون الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، على أنه “يتولى المجلس، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للمؤسسات والهيئات بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تنظيم وتطوير الحوار الاجتماعي في القضايا الاجتماعية والمهنية ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة، في إطار يضمن ديمومة الحوار وانتظامه ويدعم علاقة التكامل بين الحقوق العمالية والتنمية الشاملة”.

وأضاف المقترح “يبدي المجلس رأيه في مشاريع ومقترحات القوانين والبرامج التي تعرض عليه، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في المجالات ذات العلاقة بمنظومة الشغل والحماية الاجتماعية والمنظومة الضريبية ذات البعد الاجتماعي، داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بها”.

تعليقات الزوّار (1)
  1. يقول احمد الهيدي:

    ما مصير القطاعات المحرومة من الحق النقابي ومن حق الاضراب ومن حرية التعبير ان ما يعانيه موضفي السجون من ميز مثلا بعض السجون موظفوها يستفيدون من السكن الاداري ولايتم تعويض الاخرين وهناك حيف في توزيعلاالمنح هناك من يستفيد من منحة شهرية 1000درهم وحرمان الاخرين ام الترقية والامتحانت المهنية يجب اعادة النظر في قانون الخاص الذي ينظمها لايعقل موظف 23سنة اقدمية ولازال في السلم السادس

أضف تعليقك