مقتل حياة.. 21 هيئة حقوقية: مطاردة الزورق لم تكن تستدعي إطلاق النار

وجهت 21 هيئة حقوقية تحت لواء “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان” رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس النيابة العامة، والمفتش العام لإدارة الدفاع الوطني، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تطالب من خلالها بفتح تحقيق عاجل في مقتل الطالبة حياة بلقاسم.

واعتبر الائتلاف أن لجوء أفراد دورية قوات البحرية الملكية لإطلاق الرصاص على الزورق الذي كان يقل حياة، لم يكن يستدع ذلك، “وكان بالإمكان مطاردة الزورق حتى توقيفه مادامت قوات البحرية الملكية لم تكن مهددة بتاتا في سلامة أفرادها، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول الخلفيات وراء اللجوء لاستعمال الدخيرة الحية في هذه الواقعة”.

وقالت الهيئات الحقوقية إن “إطلاق الرصاص داخل المياه المغربية على زورق يركبه عدد من المهاجرين كانوا يأملون النجاح في الهجرة نحو اسبانيا، هربا من البطالة وهدر الكرامة الإنسانية بالنسبة للمغاربة، كان يمكن تفاديه لأنه جاء في في وقت لم تكن فيه القوات البحرية الملكية موضوع أي اعتداء”.

جاء ذلك في بلاغ للائتلاف، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عقد اجتماع له لمناقشة “مجمل التطورات المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية سواء بالنسبة للمواطنين والمواطنات الأفارقة من جنوب الصحراء، أو بالنسبة للمواطنين والمواطنات المغاربة كذلك”.

ودعا الائتلاف إلى فتح تحقيق عاجل بخصوص مقتل الطالبة حياة بلقاسم وجرح الشبان الثلاثة، وذلك قصد تحديد المسؤوليات إداريا وجنائيا لترتيب الجزاءات بهذ الخصوص، خاصة وأن الأمر يتعلق بالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، واطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق بكامل الشفافية والنزاهة، حسب البلاغ.

ترحيل المهاجرين

وفي سياق متصل، طالب الائتلاف بالتحقيق في “حملات ترحيل المهاجرين الأفارقة المصاحبة بالعنف التي تتوالى فصولها منذ أسابيع”، مسجلا “حملة من المطاردات والإعتقالات تقوم بها السلطات المغربية، وترحيل المهاجرات والمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء منذ أسابيع، خاصة بمدن طنجة وتطوان والناظور ووجدة الناظور وطنجة، وما يصاحبها من عنف وترحيل، حيث يتم نقلهم لمدن بعيدة عن الشمال والشرق”.

واستغرب البلاغ ما اعتبره “التعامل بالإساءة للكرامة وللسلامة البدنية وللأمان الشخصي للمهاجرات والمهاجرين، في ظرفية تشهد صراعا عالميا وبالخصوص على المستوى الأوروبي مع المتطرفين المعادين للمهاجرين، وفي وقت يتهيأ فيه المغرب لاحتضان أول مؤتمر دولي تحت لواء الأمم المتحدة حول الهجرة في دجنبر المقبل”.

ودعا الدولة إلى “المعالجة السليمة لملف الهجرة بعيدا عن المقاربة الأمنية وعن الخضوع لاملاءات الجيران الأوروبيين، وذلك بنهج سياسة رشيدة تروم توفير الشغل والكرامة لمواطناتها ومواطنيها، وبالتعاون مع المنتظم الدولي ومنظماته ذات الإختصاص لإيجاد الحلول لملف الهجرة على المستوى العالمي بما يحترم حقوق الإنسان، وضمنها الحق في حرية التنقل”.

وحملت الهيئات الحقوقية النيابة العامة والمفتشية العامة لإدارة الدفاع الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان” كامل المسؤولية” في ما وقع، مطالبا بالتحرك العاجل من أجل ضمان “احترام حقوق الإنسان، وأساسا منها الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين، وبتوفير شروط العيش الكريم لمواطناتها ومواطنيها حتى لا يصبحون لقمة سائغة في فم شبكات الإتجار بالبشر والتي تنشط بشكل كبير بين ضفتي المتوسط”.