بنعبد القادر: مرحلة تنفيذ قانون الحق في المعلومة ستكون صعبة

قال وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، إن مرحلة تنفيذ قانون الحق في المعلومة “ستكون صعبة”، مضيفا أنه إذا تبين أن القانون قاصر عن الوصول إلى المعلومات التي بحوزة الإدارة أو غيرها، فيمكن صياغة مبادرات تشريعية من أجل تعديله.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، حول “تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات وآليات التتبع”، مساء اليوم الخميس 4 أكتوبر 2018 بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.

وأكد بن عبد القادر أنه الإدارة المغربية يجب أن تتأهل من أجل الرقي إلى مستوى أجرأة الحق في المعلومة، موضحا أن قانون الحصول على المعلومة لا يعني الصحافيين فقط، وإنما يتجاوزهم إلى جميع المواطنين، موضحا أن أي رهان ديمقراطي لابد أن يستحضر الحق في المعلومة.

وكشف الوزير عن اشتغال وزارته على إحداث لجنة الحق في المعلومة، منتقدا قانون “كل من شأنه”، الذي قال إن الكثيرين ذهبوا ضحيته، مضيفا أن قانون الحق في المعلومة سيضمن للمواطن الحماية القانونية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المعلومة تهم المواطن في طرائق تدبير الشأن العام،  أنها تندرج في إطار انفتاح الإدارة، مضيفا أن المغرب يسعى للانخراط الفعال في الحكومة المنفتحة، وأنه وضع خطة وطنية للعمل على تطبيق بنودها.

وانتقد بن عبد القادر الاستغراق في المعلومة إلى درجة افتراس الأشخاص في حياتهم الحميمية، مضيفا أنه يجب توفير الحد الأقصى للمعلومات كمعيار دولي وعدم جعل التقييدات أكثر من المسموح به، مضيفا أن من المعايير الدولية الأخرى النشر الاستيباقي للمعلومة.