مجتمع

خبيرة: قطاعات بالدولة توظف المرأة لتجميل المشهد السياسي فقط

اعتبرت ممثلة العيادة القانونية لحماية المهاجرين واللاجئين التابعة لكلية الحقوق بطنجة، نسرين بوخيزو، أن عددا من القطاعات والمؤسسات في الدولة تقوم بتوظيف المرأة كدور تجميلي وتزيني للمشهد السياسي والديمقراطي بالبلد، ولا تمنحها حقها الفعلي في المشاركة في التنمية وصناعة القرار.

وقالت بوخيزو في ندوة حول “الحقوق الإنسانية للنساء بين تفعيل التمكين السياسي وضمان فعالية الممارسة”، مساء اليوم الجمعة بطنجة، إن الدولة والمجتمع يستغلان المرأة بطريقة غير مباشرة، بمن فيهم واضعو القوانين، وذلك عبر تنميط دورها وفق أدوارها الاجتماعية.

وأشارت المتحدثة، إلى بأنه بالرغم من وجود نصوص قانونية متطورة في مجال التمكين للنساء والتنصيص على تفعيل أدوارهن، ومنح الفرصة لوصولهن إلى مهمات رسمية ومجتمعية مهمة، إلا أنه لا يتم تفعيل كلمتها والأخذ برأيها، معتبرة أنه رغم هذا الوضع، إلا أن هناك بعض النساء أثبتن جدارتهن في عدة مجالات.

وترى الخبيرة القانونية أن النصوص القانونية صريحة في التمكين للمرأة، وتسير وفق المنظومة الدولية التي تسعى للتمكين السياسي للنساء وتشجيعها على المشاركة السياسية، مشددة على أن الإرادة السياسية متوفرة لدعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال مختلف النصوص القانونية (مدونة الأسرة، القانون الجنائي، قانون الجنسية…).

وأضافت أن المنظومة القانونية تسمح للمرأة بالمشاركة السياسية والوصول إلى صناعة القرار، لكنها لا تعمل على تفعيل ذلك على أرض الواقع، والدليل أنه لا يؤخذ برأيهن في غالب المجالات التي تتبوأ المرأة فيها مواقع مهمة، وبالتالي تفعيل الممارسة يكون محدودا جدا.

وأوضحت بوخيزو أن الخلل يكمن في الإرادة الاجتماعية وليس الإرادة السياسية، معتبرة أن الدولة تشجع على اندماج المرأة في المجتمع وإعداد البرامج التنموية وغيرها، لكن المجتمع ينظر إلى المرأة على أنها غير مؤهلة للحسم في مصير المجتمع، رغم أنها أثبت استطاعتها ممارسة السياسية، وفق تعبيرها.

وتابعت قولها: “بالرغم من الإرادة الذاتية للمرأة والإرادة السياسية الموجودة، إلا أن العرقلة تتجلى في عدم تفعيل هذه الإرادة السياسية، وذلك راجع لعرقلة الإرادة الاجتماعية، وبالتالي يجب العمل على تعطيل هذه العرقلة من ناحية التوعية والتحسيس وإثبات الذات لتغيير التقاليد والعادات التي تحد من وصول ونجاح المرأة”.

وفي هذا الإطار، دعت المتحدثة إلى ضرورة أنسنة حقوق المرأة لتتساوى مع حقوق الرجال، خاصة في التصويت والانتخاب والمشاركة واتخاذ القرار وممارسة الوظائف الهامة في الدولة، مطالبة بتغيير عقلية المجتمع الذي يغلب عليه الطابع الذكوري برفض منح المرأة فرصتها للوصول إلى كثير من المهام العليا، خاصة في السياسة والمناصب المالية.

يُشار إلى أن ندوة “الحقوق الإنسانية للنساء بين تفعيل التمكين السياسي وضمان فعالية الممارسة”، نظمتها جمعية كرامة لتنمية المرأة، بشراكة مع الوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بحضور كل من المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة، والطبيب النفسي محمد حمدان، ورئيسة الجمعية وفاء بن عبد القادر، إضافة إلى الخبيرة القانونية نسرين بوخيزو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *