شغيلة الجماعات تنتفض ضد لفتيت وتخوض إضرابا إنذاريا

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، لخوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس فاتح نونبر 2018، احتجاجا على “استمرار الوزارة الوصية في غلق أبواب الحوار ونهج سياسة الأذان الصماء رغم بالرغم من الدعوات المتكررة للنقابات الممثلة بالقطاع”.

وسجل المكتب الوطني لنقابة البيجيدي في قطاع الجماعات المحلية، “عجز وزارة الداخلية -رغم مرور ثلاث سنوات على العمل بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية- على إصدار نظام أساسي عادل ومنصف للوظيفة الجماعية”.

كما سجلت في بلاغ حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، ما أسمته بـ”الارتباك الكبير من طرف وزارة الداخلية في استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية ومواكبة قطاع الجماعات الترابية بإصدارها لدوريات ومذكرات تراجعية ومتناقضة ستعيق لا محال السير العادي لأداء الموارد البشرية وستزيد من تأزيم الوضعية الإدارية بالقطاع”.

ودعت شغيلة الجماعات المحلية كذلك، على “وزارة الداخلية إلى تنزيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والعمل الجاد والمسؤول على تدشين حوار قطاعي منظم وممأسس من شأنه الاستجابة للمطالب الموضوعية والمشروعة للشغيلة الجماعية”.

وتطالب النقابة المذكورة، بـ”إشراك النقابات ذات التمثيلية بالقطاع في كل القضايا والمبادرات التي تهم الموظف الجماعي والإدارة الجماعية، ومراجعة الدورية الوزارية الخاصة بالتعويض عن المهام والمسؤوليات بما يضمن التحفيز الحقيقي للموارد البشرية ويسهم في الرفع من المردودية”.

كما دعت إلى “انعقاد اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بتسطير برنامج نضالي تصاعدي بمرجعية تنفيذ النقط الواردة بالملف المطلبي للجامعة”.