القضاء و”إخوان الـPJD” يسرعون خطوة إقالة رئيس جماعة المحمدية

تقترب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية من إقالة رئيس المجلس حسن عنترة عن حزب العدالة والتنمية، وذلك بعدما قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بأحقية عامل عمالة المحمدية بالحلول محل رئيس الجماعة لإدراج نقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 تتعلق بإقالة الرئيس، وهي النقطة التي رفض الأخير إدراجها.

وتعود تفاصيل الصراع داخل المجلس الجماعي لمدينة المحمدية بين الرئيس ومستشاري المجلس، إلى مطالبة هؤلاء للرئيس بإدراج نقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 تتعلق بإقالته وهي النقطة التي رفض الرئيس إدراجها، قبل أن تتمكن المعارضة من إقناع 14 عضوا من فريق العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس بالانضمام إليها.

وبعد فقدان الرئيس للأغلبية، أصبحت المعارضة تهمين على المجلس وهي المكونة أساسا من فريق الأصالة والمعاصرة قبل أن ينضم إليها كل من فريقي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، الذين كانا حليفا حزب العدالة والتنمية في المجلس، لتتوحد الأغلبية والمعارضة في مطالبها باستقالة الرئيس حسن عنترة، حيث وقع على الملتمس أكثر من 36 عضوا من المجلس الجماعي، من بينهم 14 عضوا ينتمون لفريق الرئيس عن البيجيدي.

وأمام هذا الوضع، أصيب المجلس بـ “حالة شلل” وذلك بعد تعثر عقد دورة أكتوبر العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني، ليتم تأجيلها لمرتين، حيث لم يحضر الدورة الأولى يوم الخميس الماضي سوى 7 أعضاء من أصل 47 عضوا، فيما شهدت دورة أول أمس الاثنين حضور ستة أعضاء فقط، ليتم تأجيلها إلى الاثنين المقبل، والتي ينص القانون التنظيمي 113.14 على عقدها بمن حضر من الأعضاء.

إلى ذلك، أوضح حسن عنترة رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية أنه لم يدرج نقطة ملتمس إقالته من المجلس ضمن جدول الأعمال، بسبب انسحاب أحد المستشارين الموقعين على الملتمس، ليفقد هذا الملتمس حجيته بسبب عدم توفر شرط الثلثين، معتبرا في تصريح صحفي أن ما وقع في دورة أكتوبر هي أمور عادية، وأن موضوع الإقالة والاستقالة هو من اختصاص المحكمة، وهي الجهة المخول لها الفصل فيها.

وأكد أن الخلاف في مسألة ادراج النقطة المتعلق بإقالة الرئيس نابع من وجود فراغ تشريعي في الموضوع، مشيرا أن “الخلاف الذي يعيش المجلس على وقعه حاليا ليس أمرا جديدا، وأن المحمدية دائما تعيش مثل هذه الصراعات في مجالسها، وجاء الوقت لوضع حد لها بأي ثمن”، بحسب تعبيره.

من جانبه، اعتبر المهدي مزواري، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، أن تأجيل الدورة لمرتين هو أولا رسالة ليتحمل الرئيس مسؤوليته في عدم إدراج نقطة الإقالة، مشيرا في تصريح مماثل إلى وجود مراسلة في الموضوع تم التوصل بها من وزارة الداخلية تعاكس تأويلات الرئيس.

وأبرز أن ما يقع هو أيضا “رسالة للسلطات المعنية لتتحمل المسؤولية في خرق الرئيس للقانون وعدم تقيده بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14″، مؤكدا أن سلطات الوصاية قامت بوضع دعوى استعجالية لدى المحكمة الإدارية من أجل إدراج نقطة الاستقالة في جدول أعمال الدورة التي ستعقد الاثنين القادم تطبيقا للمذكرة الوزارية.

وفي تفاعلها مع الشكاية الاستعجالية التي وضعها عامل عمالة المحمدية ضد عنترة، سجلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ضمن قرارها وجود حالة امتناع رئيس جماعة مدينة المحمدية بخصوص عدم إدراج ملتمس ثلثي أعضاء المجلس بشأن نقطة استقالة الرئيس، وأقرت بأحقية عامل عمالة المحمدية بالحلول محل رئيس الجماعة لإدراج النقطة المذكورة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر.

ومن شأن قرار المحكمة المشار إليه أن يعجل بإقالة الرئيس عنترة يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد فقدانه للأغلبية العددية التي مكنته من ترؤس المجلس منذ الانتخابات الجماعية لسنة 2015، حيث أكد المهدي مزواري في هذا الصدد أن الدورة القادمة سيحضرها جميع المستشارين المقاطعين للدورتين السابقتين، حيث ينتظر أن يتم التصويت على النقطة المتعلقة بإقالة الرئيس.