“بلوكاج سياسي” في الجزائر يتسبب في تعطيل عمل مؤسسة البرلمان

يسود في الجزائر توتر سياسي على مستوى المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، وذلك بسبب خلاف بين نواب الأغلبية الحكومية وبين رئيس المجلس السعيد بوحجة، حيث يتمسك نواب الموالاة بضرورة استقالة بوحجة، فيما يرفض الأخير معلنا تمسكه بمنصبه.

وتسبب هذا “البلوكاج السياسي”، بحسب وسائل إعلام جزائرية “في توقف كلي لنشاطات البرلمان، سواء بالنسبة للتشريع أو استقبال الوفود، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، في وقت يحكم كل طرف قبضته ويتمسك بموقفه”.

وبحسب جريدة “الشروق الجزائرية”، فإن نواب الموالاة الموقعين على عريضة رحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني من منصبه، هددوا بتصعيد الاحتجاج وغلق باب البرلمان في وجهه في حال استمر على موقفه وتمسك بعدم رمي المنشفة، بحسب تعبيرها.

وأوضحت أن ذلك يأتي في وقت ما تزال المعارضة البرلمانية تبحث عن مخرج بديل للأزمة، متمسكة بما وصفته بالشرعية القانونية والدستورية لرئيس المجلس، مضيفة أن نواب المعارضة المؤيدون لبوحجة يبحثون عن مخرج للأزمة التي يتخبط فيها البرلمان بعد تجميد الكتل البرلمانية نشاطها في المجلس.

خياران للخروج من الأزمة

من جانبه أورد موقع “كل شيء عن الجزائر”، أنه في حالة ما إذا استمرت الأزمة لفترة أطول فإن هناك حلان فقط يمكن من خلالهما وضع حدا للانسداد الحالي، فإما أن تتدخل الرئاسة لحث بوحجة على الاستقالة أو حث خصومه على التوقف عن مطالبهم، وإما حل البرلمان وهو الخيار الذي يحمل في طياته الكثير من المفاجآت.

واعتبر الموقع أن خيار تدخل الرئاسة يعد مخرجا مشرفا لرئيس الغرفة السفلى في البرلمان، السعيد بوحجة، وحل سريع للأزمة، منبها في الآن ذاته إلى أن الرئاسة لا تريد التورط بشكل مباشر في عمل البرلمان الذي يعد هيئة تشريعية مستقلة، وتفضل الرئاسة أن تدفع بوحجة للانسحاب دون أن تكون متورطة بشكل مباشر.

أما الحل الثاني وفق الموقع الإخباري المذكور فيكمن في حل البرلمان، معتبرا أن هذا الأمر هو “خيار صعب وقفزة في المجهول”، وهو الحل الذي ستتخذه الرئاسة كملاذ أخير، إذا فشلت في حل انسداد المجلس عن طريق الإقناع، مبرزا أن حل البرلمان “لا أحد يعرف ما يمكن أن ينتج عنه في هذه الفترة الحساسة بالذات”.

وأضاف الموقع أن حل البرلمان سيكون صورة كارثية على البلد، ويتعارض بشكل كبير مع ما قاله الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي أكد السبت الماضي أمام الصحافة أنه “لن يكون هناك حل للبرلمان”.