طالب المدعي العام الأرجنتيني بمحكمة الاستئناف، خيرمان مولديس، اليوم الخميس بالتصديق على طلب اعتقال الرئيسة السابقة كريستينا فينانديز دي كيرشنر (2007-2015 ) على خلفية اتهامها بتزعم شبكة للفساد.
و بحسب وسائل إعلام محلية، فعلى غرار القاضي كلاوديو بوناديو الذي يشرف على القضية، اعتبر مولديس أن “زعيمة شبكة الفساد هي بلا شك كريستينا فرنانديز”، وأنه عندما يتم تأكيد القرار يجب على القاضي بوناديو تقديم طلب رفع الحصانة عنها ليتسنى اعتقالها على الفور.
و وقع بوناديو في شتنبر الماضي صك الاتهام ضد عضو مجلس الشيوخ الحالية، و سلط الضوء على تفاصيل التحقيق الذي تسارعت وتيرته مع الكشف عن دفاتر كان سائق أحد المسؤولين بحكومتها يدون فيها أموالا متحصلة من رشاوى، ما دفع الادعاء العام إلى اعتقال العديد من رجال الأعمال في هذه القضية، التي صارت تعرف باسم “دفاتر الفساد”.
و في إفادته اليوم الخميس، أشار المدعي مولديس إلى أن رجال الأعمال كارلوس واغنر و إرنستو كلارنس و خيراردو فيريرا و كاتب الدولة السابق المكلف بالأشغال العمومية، خوسي لوبيث، يجب أن “يصنفوا كفاعلين لأن لديهم دورا أكبر” بالشبكة، رغم أنه لحدود اليوم يتم إدراجهم في القضية ك “أعضاء عاديين في الشبكة غير القانونية”.
و أشار المدعي العام إلى وجود اتفاق “مبني على الفساد ” مع مسؤولين خلال الولايتين الرئاسيتين لكيرشنر للبحث عن “ربح غير قانوني” من خلال الصفقات العمومية، معتبرا أن ليس هناك تباينا كبيرا بين القاضي بوناديو و الادعاء العام بشأن هذه القضية.
وترى كيرشنر أن “اختلالات جسيمة” تطبع التحقيق القضائي في فضيحة الرشاوى المسماة “دفاتر الفساد” التي تلاحقها، و تنفي بشكل مطلق انتماءها الى شبكة غير قانونية أو ارتكاب جريمة فساد.
ويعتقد الادعاء العام أن كيرشنر (65 عاما) كانت من بين المستفيدين الرئيسيين من رشى بمئات الملايين من الدولارات مقابل عقود مشاريع عمومية خلال فترة رئاستها للبلد الجنوب أمريكي.
وقامت الشرطة الأرجنتينية مؤخرا بتفتيش منازل الرئيسة السابقة ببوينوس أيريس وريو غاييغوس وإل كالافاتي بعد مصادقة مجلس الشيوخ على طلب بهذا الخصوص، تقدم به القضاء الذي يتهمها بالضلوع في قضية الفساد المذكورة.
وتتمتع كيرشنر العضو في مجلس الشيوخ بحصانة تحول دون سجنها لكن لا تعفيها من الملاحقة القضائية.
ويتابع القضاء الرئيسة السابقة في عدد من قضايا فساد، وقد اتهمت كيرشنر القاضي بوناديو بممارسة “اضطهاد قضائي” لقطع الطريق على إمكانية ترشحها للرئاسة العام المقبل.