عندما تصبح السياسة وبالا على أصحابها

إن المتتبع للشأن المغربي في الآونة الأخيرة يلاحظ مجموعة من الهزات والفضائح/ الفضائع التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى.

ليس بغريب في وطن يعيش فيه الشعب كالغريب أن ينقلب قطار قيل أنه فاق السرعة المحددة في المنطقة التي زاغ فيها عن خط السكة الحديدية نظرا لعدم توفر علامات تحديد السرعة، وليس بغريب أن يعفى من المهام دون محاسبة من كانوا السبب في الحراك الإجتماعي، فأين هي مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها دستور2011 في فصله الأول، وليس بغريب أن يسرق النخبوي من المال العام الذي هومال الجميع دون استثناء ولا يحاسب، وليس بغريب أن تٌدَرس النخبة أبناءها خارج المدرسة العمومية أوبالخارج لأنها مدرسة الشعبوليس لأبناء النخبة لهم فيها نصيب ربما لأنها دون المستوى، وليس بغريب أن يتطاول جاهل وُضِع مسؤولا بالمجلس العلمي الأعلى على اللغة العربية ويحاول زرع السم في أجيال قادمة برغبته في تدريس العامية بالمدرسة العموميةرغم نص الدستور نفسه على أن اللغة العربية والأمازيغية هما اللغتين الرسميتين للبلاد، وليس بغريب ممن يجمعنا بهم فقط بطاقة تعريف أن يفعلوا بنا كل ذلك.

فهل الخلل فينا نحن أم فيهم؟
بالأمس القريب وبالضبط سنة 2011 كان قد أٌعْلِن عن سلك المغرب لنهج ديمقراطي عادل بوضع بعض التغييرات الصورية على الدستور لمص غضب الشارع وإقبار الحراك الإجتماعي لما سمي ربيعا عربيا، والتزمت الإدارة المغربية في الإنتخابات نوعا من الحياد ولو أن كل ذلك كان بتخطيط مخزني مع من يهمهم الأمر لتمر الأمور على أحسن حال.

دخل حزب بأغلبيته المتحكم فيها وقاد الحكومة بهذه الشروط / التنازلات الهزيلة وفضح ما فضح من الفساد ولو في حدود ما كنا نسمع ونقرأ، لكن أخطبوط هذا الأخير حال دون استمرار قيادة زعيم الحزب للنضال ولو في حده الأدنى بحيث سخرت الدولة الخفية أسلوبها المسخ لتحول دون قيادة الرجل لولاية ثانية في حكومة يمكن أن أسميها حكومة تغيير إن صح هذا التعبير.

ودون الخوض في تحليلات واهية ربما المناضلون الفسبوكييون يعرفونها جيدا إلى درجة أن أصبحنا كشعب، أو كوطن، أو كدولة وهو التعبير السليم على ما أعتقد أضحوكة للإعلام الخارجي حول الإحتقان الذي يعرفه الشعب المغربي.
إضافة إلى كل هذا، وبمناسبة افتتاح السنة التشريعية من طرف العاهل المغربي ببرلماننا المرقع بدر إلى ذهني مجموعة أجوبة على أسئلة، بعضها يرجع لزمن الطفولة عندما كنا لا نفقه شيئا لا في السياسة ولا في الأحزاب ولا في الإنتخابات.

تلك الأسئلة التي أصبح يعرف أجوبتها الصغير بدل الكبير، العامي قبل المثقف، الطالح والفالح، إنها أجوبة عن أسئلة الصراع حول الإنتخابات بجميع أنواعها، وكلما كبرت المسؤولية – المنصب المتنازع عنه بدل المتنافس – كلما كبرت وكثرت الرشاوي والحفلات بعشاء يملأ المستحمرون بطونهم ليلا ويبقون جياعا طوال مدة تسليم من نجحوا في الإنتخابات مسؤوليتهم التي انتخبوا من أجلها وصوت لصالحهم من كانوا يرجون فيهم خيرا، اوبالأحرى من باعوا ضمائرهم بدريهمات معدوادت، أو طعام ظاهره لذيذ وباطنه كالسموم.

على كل إن الشعب الذي يقدم نفسه كبش فداء في كل عملية انتخابية بشعور أو بدونه ويسمح لمرتشيه أن ينوبوا عنه في المجالس الجماعية والإقليمية والبرلمان بغرفتين بتصويته عليهم يعتبر مشاركا في الجرائم التي تنفذ ضده وليس ضحية لها.

بالأمس القريب وبعد انتهاء ملك البلاد افتتاح السنة النشريعية في أكتوبرالماضي انهال البرلمانيون البرغماتيون على الحلويات في منظر ينذى له الجبين والتقطت الصحافة الحرة المستقلة مناظر أكياس مملوءة بالحلويات لبرلمانيين وهم يخرجون من قبة البرلمان، فاصبحنا أضحوكة الإعلام الخارجي،فعل مثل هذا العمل أبان للجميع اي أناس هم يمثلوننا في المؤسسات التشريعية التي عليها إصدار القوانين التي تهم البلاد والعباد ومراقبة العمل الحكومي، وفي مقابل الصحافة الحرة شاهدنا إعلامنا الرسمي الذي خرص كعادته ولم يعط الحدث أهمية تذكر محاولا تغطية الشمس بالغربال.

ختاما يمكننا القول لكل الفاسدين في بلادنا التي تئن تحت رحمتهم، إن لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم، يكفي أن تفضحكم هذه السياسة التي اتبعتم وتبين جشعكم الذي لا ينتهي وتصبح وبالا عليكم ونقمة، فسلام عليكم.