حجوي: لسنا ثلاجة للقوانين .. ونصوص ابن عرفة يجب إزالتها

شدد الوزير محمد حجوي الأمين العام للحكومة على ضرورة إزالة النصوص القوانين التي تحتوي على ابن عرفة. وكان النائب البرلماني الحسين حريش قد نبه الحكومة إلى وجود نصوص قانونية وقعها ابن عرفة لما نُصب على عرش المملكة في الحقبة الاستعمارية ولازال معمولا بها إلى اليوم وموجودة في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لميزانية الأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2019، في لجنة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس 8 نونبر 2018.

وقال المسؤول الحكومي “لسنا ثلاجة القوانين”، موضحا أن هناك لجنة عليا لتحيين ودراسة القوانين، لكنه نبه إلى أن كل نص قديم لا يعني بالضرورة أنه غير جيد، وأن جل القوانين شهدت تعديلات منذ وضعها من قبل المشرع المغربي.

وأكد الوزير أن المغرب يقوم على الدوام بملاءمة التشريعات الوطنية مع الدولية، مضيفا أن الوتيرة التي تسير بها التزامات المغرب تجعله في محنة أمام المنتظم الدولي، قائلا  مشددا على أن الأمانة العامة للحكومة تعطي أهمية لمعالجة التأخر في نشر القوانين.

وأضاف حجوي أن النشر باللغة الفرنسية هو الأصلي وأن الترجمة العربية بسبب التراكم التاريخي، وتداول النصوص باللغة الفرنسية داخل دواليب الإدارة، مضيفا أن الدولة الحديثة تواجه تحديات قصد البناء الصناعي والاقتصادي.

وأفاد حجوي أن النموذج الدستوري للمغرب يعطي الأولوية للجهاز التنفيذي، قائلا “يجب منح الجهاز التشريعي إمكانيات للرفع من مبادراته التشريعية برفع وتيرة مقترحات قوانين وقبولها”.

وأكد المسؤول الحكومي أن دراسات الأثار صدر نصها القانوني وآلياتها التطبيقية، مضيفا أن التنزيل الفعلي للنص بمثابة تمرين صعب بحيث أن الوزارت غير مهيأة لدراسة الأثار، مضيفا أن تم خلق مرصد في الموضوع وهو يدرس مشاريع القوانين التي يمكن غن تكون موضوع دراسات، قائلا “لقد رشحنا ثلاثة مشاريع قوانين من أجل دراسة الاثار”.

وقال حجوي “نحن بصدد تغيير منظومة المساعدات الأجنبية فهناك نواقص وسنعمل على وضع آليات تتبع الدعم الأجنبي” ، منبها إلى ضرورة الانسجام مع الدستور الذي وضع النسيج المدني في بناء الدينقراطية والتتمية