العفو الدولية: إدانة اعمراشا صفعة لحرية التعبير وفشل للعدالة المغربية

وصفت منظمة العفو الدولية، قرار الغرفة الاستئنافية بالمحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسلا، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الناشط البارز في حراك الريف المرتضى اعمراشا بالسجن النافذ 5 سنوات، بأنه “صفعة مريعة أخرى لحرية التعبير في المغرب وفشل صارخ لنظام العدالة”.

واعتبرت المنظمة على لسان مديرتها الإقليمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هبة مرايف، أن “مع هذه العقوبة بالسجن، يكون قد تمت معاقبة المرتضى اعمراشا بقسوة لمجرد تعبيره عن آرائه على فيسبوك. فقد احتُجز بالفعل في الحبس الانفرادي لمدة 11 شهراً في انتهاك لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن يسجن لسنوات بسبب تعبيره السلمي عن آرائه لأمر بغيض حقاً”.

وأضافت هبة مرايف بالقول: “يبدو أن اعمراشا قد استُهدف بسبب دوره في الدعوة إلى تنظيم الاحتجاجات السلمية، وإدانته ما هي إلا أحدث مثال على قيام السلطات المغربية بتصعيد حملتها ضد المعارضة عن طريق مقاضاة وترهيب المحتجين من حركة الحراك، فبدلاً من سجن اعمراشا في ظروف لا إنسانية، يجب على السلطات إطلاق سراحه وضمان إلغاء حكم إدانته بهذه التهم الزائفة”.

ودعت المنظمة الدولية إلى إطلاق سراح “محتج الحراك المسجون بسبب تعليقات على فيسبوك”، مشيرة إلى أن المرتضى اعمراشا “هو إمام محلي وأحد المحتجين في حراك الريف شمال المغرب، بسبب تعبيره السلمي عن آرائه في منشورين له على فيسبوك”.

وتقول العفو الدولية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “قوات الأمن المغربية اعتقلت، منذ ماي 2017، مئات المحتجين من بينهم الأطفال والعديد من الصحفيين، بسبب الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير في منطقة الريف شمال المغرب، ومن بين المعتقلين العشرات من المحتجين والنشطاء والمدونين في الريف، الذين احتجوا للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع حد لتهميش مجتمعاتهم”.

واعتقل الناشط اعمراشا، بشكل فوري من داخل جلسة محاكمته شهر نونبر 2017 بعد أن أدانته المحكمة في حكمها الابتدائي بالسجن النافذ 5 سنوات، وذلك بتهم “تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية”، و”الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية” و”الإشادة بتنظيم إرهابي”.