“إقبار” مشروع مستشفى إقليمي بوزان.. أحزاب وهيئات تدعو الدولة للتدخل

استنكرت 17 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية بإقليم وزان، ما سمته “سياسة التماطل وصم الآذان بشكل ممنهج من طرف وزارة الصحة طيلة ولايتين حكوميتين اتجاه استمرار وارتفاع مؤشرات الاحتقان الاجتماعي بالإقليم بسبب هشاشة العرض الصحي”، وذلك على خلفية إلغاء صفقة إحداث المستشفى الإقليمي بالمدينة.

وأوضحت الهيئات المنضوية تحت لواء “هيئة الترافع والمبادرات بإقليم وزان”، أن الاعتماد المالي المخصص لمشروع المستشفى الإقليمي لوزان داخل بنود الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، اختفى دون مبرر واضح، داعية إلى ضرورة تدارك الأمر بشكل مستعجل من خلال العمل على توفير الاعتماد المالي المخصص لإنجاز صفقة الدراسة، وانطلاق أشغال المستشفى الإقليمي بميزانية 2019.

جاء في بلاغ مشترك لـ”هيئة الترافع والمبادرات بإقليم وزان”، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وقعته الهيئات المحلية لأحزاب الاستقلال، العدالة والتنمية، الاتحاد اشتراكي، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى نقابات الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للتعليم، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجامعة الحرة للتعليم، المنظمة الديمقراطية للتعليم.

البلاغ الذي وقعته أيضا كل من العصبة المغربية لحقوق الإنسان، حركة الطفولة الشعبية، الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، جمعية أصدقاء المريض، جمعية داء السكري، جمعية الحي للتنمية، جمعية وزان دار الضمانة للاعلام والتواصل، طالب بـ”سد الخصاص المهول والمسجل في العديد من التخصصات بقلة الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات الطبية بما يلائم حجم الطلب  المرتفع على الخدمة الصحية بالإقليم”.

وأشارت الهيئات ذاتها، إلى أن مشروع إحداث المستشفى الإقليمي بوزان “كان محط التزام حكومي موثق منذ سنة 2012، الشيء الذي ولد انطباعا بقرب الإفراج عن هذا الورش من خلال اقتناء العقار المخصص له من طرف المجلس الإقليمي والإعلان عن صفقة إنجاز الدراسة المتعلقة به وتخصيص اعتماد مالي له، إلا أن ساكنة إقليم وزان فوجئت بخبر إلغاء الصفقة واختفاء الاعتماد المالي المخصص لها”.

وأضاف البلاغ أن “إقبار” المشروع المذكور “خلف استياء عاما لدى عموم الساكنة التي أجمعت على مشروعية الاستعجال بتنزيل مطلب إنجاز المستشفى الإقليمي بوزان، وحقها في عرض صحي عمومي بالموارد الكافية وبالجودة المطلوبة، بهدف مواجهة ارتفاع منسوب الهشاشة التي يعانيها منها القطاع الصحي محليا وإقليميا”.

وكشف المصدر ذاته أنه في ظل كل هذه الحيثيات، تم إطلاق حوار عمومي إقليمي من خلال تدشين مبادرة مدنية للترافع من أجل هذا الملف، ممثلة في خلية البرلمانيين والمنتخبين وهيئة للترافع والمبادرات الذين وقفوا عند مختلف المعطيات المتعلقة بالملف من أجل مباشرة الضغط الذي توج بلقاء جمع كل هذه المكونات بوزير بالصحة تاريخ 1 نونبر 2018، والذي انتهى إلى جملة من الالتزامات والوعود تخص انطلاق معالجة هذا الملف بشكل حاسم.

وثمنت الهيئات الموقعة “حجم الإجماع الذي حضي به هذا الملف بإقليم وزان بأشكال مسؤولة معبر عنها من طرف مختلف الهيئات السياسية والمدنية والمنتخبة إزاء مشروعية مطلب المستشفى الإقليمي، باعتباره حقا طبيعيا لعموم الساكنة يقتضي الضرورة الاستعجالية في توفير وتجويد الخدمات الصحية”.

وعبرت الهيئات ذاتها عن “دعمها اللامشروط لكافة الأشكال النضالية المشروعة والمبذولة خاصة من طرف خلية البرلمانيين وهيئة الترافع والمبادرات التي تروم الدفاع من أجل انتزاع مكتسب تحقيق المستشفى الإقليمي، واستكمال مسطرة تنفيذه وتنزيله إداريا وماليا وتقنيا”، حسب نص البلاغ.

كما دعت الأحزاب والنقابات والهيئات الحقوقية والمدنية، كافة ساكنة وزان إلى “الاستعداد التام من أجل خوض مختلف الأشكال النضالية السلمية والمشروعة من أجل تحقيق مطلب إنجاز المستشفى الإقليمي وتنويع وتقوية وتجويد العرض الصحي بالإقليم”.

ونبه البلاغ كافة السلطات الترابية والمنتخبة جهويا وإقليميا إلى “ضرورة التحلي باليقظة اللازمة من أجل تنفيذ برنامج تدخل مستعجل يستهدف مواجهة ارتفاع منسوب الهشاشة المسجل بمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية بالإقليم، بما يراعي حاجيات ساكنته، ويحترم حقها المنصف في العدالة المجالية والتنمية البشرية والاستقرار والعيش الكريم”.