مجتمع

تقرير: 10 آلاف حالة عنف ضد النساء في 2017.. والنفسي بالمقدمة

سجلت فيديرالية رابطة حقوق النساء، 10 آلاف و559 حالة عنف في صفوف النساء بالمملكة خلال 2017، مشيرة إلى أن العنف النفسي يأتي في المقدمة بمجموع 7978 حالة أي ما نسبته 47.14 في المائة.

جاء ذلك على هامش تقديم الرابط الذي تضم شبكة نساء متضامنات وشبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، صباح اليوم الجمعة بالرباط لتقرير العنف لسنة 2017، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف يوم 25 نونبر من كل سنة.

وأظهر التقرير، أن العنف الاقتصادي والاجتماعي يأتي في المرتبة الثانية بعد النفسي، مسجلا ما مجموعه 2621 حالة عنف بنسبة 24.82 في المائة، ثم الجسدي الذي سجل ما مجموعه 1724 حالة بنسبة 16.32 في المائة، والقانوني الذي سجل 636 حالة بنسبة 6.02 في المائة، والجنسي الذي سجل 600 حالة بنسبة 5.68 في المائة.

وعزت  الرابطة، تسجيل العنف النفسي كأعلى نسبة من أشكال العنف الذي تعرضت له الوافدات على المراكز التابع للرابطة، إلى سبب رئيسي كونه عنف ملازم لباقي أشكال العنف الأخرى، وخاصة منها العنف الجسدي والنفسي بمعزل عن باقي أنواع العنف الأخرى كعنف قائم بذاته.

وقال التقرير، إن العنف الجنسي، بالرغم من كون نسبته لا تعكس واقع الحال بخصوص هذا الشكل من العنف فضعف عدد حالات العنف الجنسي المصرح بها والمسجلة راجع لكون هذا العنف، سواء مورس في المحيط العام أو الخاص مازال يشكل طابوها مسكوتا عنه في المجتمع المغربي، كما يتضح ذلك من خلال السياق السوسيو ثقافي للمجتمع المغربي الذي يجعل المرأة تتحمل مسؤولية هذا النوع من العنف الذي يمارس عليها كالاغتصاب أو التحرش الجنسي وكذلك صعوبة الولوج إلى القضاء.

ولفت التقرير، أنه إلى جانب الأفعال التي تشكل عنفا جنسي فإن الاغتصاب الزوجي غير وارد التصريح به والاعتراف به في ثقافة مجتمع لا متسامح وذكوري يجعل من الاستماتة في تلبية رغبات الزوج ونزواته الجنسية أيا كانت طبيعتها وصورها من الأدوار الواجبة على المرأة الزوجة دون مراعاة لكرامتها وإنسانيتها.

وتتمثل الآثار التي يترتب عنها العنف المصرح به من طرف النساء، في الجروح والكسور والعجز والإجهاض والإدمان، بالإضافة إلى الخوف والقلق والعصبية والتفكير ف-ي الانتحار، وتدهور مستوى العيش وفقدان السكن والعمل، والتسول والعزلة والرفض الاجتماعي والانقطاع عن السكن وغيرها من الآثار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *