https://al3omk.com/358490.html

الأساتذة حاملي الشهادات يعودون للإحتجاج بوقفات وإضراب وطني يناير المقبل

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، خوض إضراب وطني يوم الجمعة 4 يناير 2019 بأشكال احتجاجية، أيام 2 و3 و4 يناير المقبل، وذلك تنديدا بما أسمته “تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة وعدم ترقيتهم إسوة بالأفواج السابقة” التي تتعامل بها الوزارة مع مطلبهم بالترقية عبر الشهادات.

وأوضحت التنسيقية، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي إستمرارا لمسلسلها النضالي التاريخي الذي إنطلق قبل سنتين، والذي لن يتوقف إلا باسترجاع كافة حقوقها العادلة والمشروعة وعلى رأسها حقها الثابث والعادل في الترقية وتغيير الإطار”، مستنكرة “المقاربة القمعية التي تنهجها الحكومة تجاه عموم نضالات التنسيقية الوطنية”.

ودعت التنسيقية، في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات للإنخراط الواعي والمسؤول في جميع المحطات النضالية التي يتم تسطيرها”.

المصدر ذاته،حمل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية مسؤولية تبعات هذا القمع المسلط على الأساتذة حاملي الشهادات “.

وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أن “استمرار التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في نضالاتها وتضحايتها في إطار التصعيد يبقى وسيلة وليس غاية، مضيفا أن “هدفنا في التنسيقية هو عقد حوار جدي ومعقول مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية يفضي إلى إيجاد حلول ملموسة وفورية لهذا الملف الذي عمر طويلا، و ذلك تفاديا لأي احتقان او اختلالات قد تقع في السير العادي للدروس والامتحانات نتيجة لهذه الاضرابات وهذه الاحتحاجات”.

وأشار السحيمي في تصريح للجريدة أن “حق الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات هو حق تاريخي مكتسب بقوة القانون و جميع الأنظمة الأساسية التي عرفها قطاع التعليم”.

وندد المتحدث ذاته، بـ”تعنت مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تسوية وضعية حاملي الشهادات هو ضرب في العمق للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص”.

وأردف المصدر ذاته قائلا: “من غير المنطقي ومن غير المقبول أن يتم تمكين جميع موظفي الوزارة حاملي الشهادات من حقهم في الترقية وتغيير الإطار منذ الاستقلال الى غاية دجنبر 2015، في حين يتم اقصاء موظفي الوزارة افواج 2016، 2017 و 2018 من هذا الحق العادل والمشروع، ويبقى ذلك انتهاكا صارخا لحق هذه الفئة التعليمية وظلما وحيفا كبيرا يطالها”.

وأكمل السحيمي حديثه،كتنسيقية لن نقبل أبدا بهذا الواقع وسنناضل بكافة الوسائل المشروعة لرفع هذا الاجحاف”على حد تعبيره .

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك