https://al3omk.com/359831.html

نتائج الحركة الانتقالية للتعليم تثير استياءً بالمدن .. ودعوات للاحتجاج أساتذة استنكروا عدم ملء مناصب شاغرة

أثارت نتائج الحركة الانتقالية في صفوف رجال ونساء التعليم، استياءً لدى شريحة من الأساتذة داخل المدن، بسبب ما اعتبروه “غياب الشفافية وتسترا على المقاعد الشاغرة داخل المؤسسات التعليمية بالمجال الحضري”، وسط دعوات للاحتجاج ومطالب بتدارك الأمر عبر إعادة الحركة الجهوية والإقليمية قبل تعيينات التعاقد، وتدبير الفائض من أجل “إنصاف الأساتذة داخل الإقليم”.

الكاتبة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتطوان نعيمة بوبس، قالت لجريدة “العمق” إن نتائج الحركة الإقليمية لهذه السنة “مخيبة لآمال الأسرة التعليمية في مديرية تطوان”، مشيرة إلى أن نقابتها “غير راضية عن نتائج الحركة، لأنها لم تلبي جل الطلبات التي شاركت ولم تحقق الهدف منها، وهو الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، ونظن أن حالة السخط عامة في جميع المديريات”، حسب قولها.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية، الأحد الماضي، عن نتائج الحركة الانتقالية للموسم الدراسي 2019-2020، والتي عرفت لأول مرة مشاركة الأساتذة المتعاقدين، حيث أسفرت عن استفادة 27913 أستاذا وأساتذة، منهم في التعليم الابتدائي 15625 مستفيدا، وفي التعليم الثانوي الإعدادي 6793 مستفيدا، وفي التعليم الثانوي التأهيلي 5495 مستفيدا.

“تستر” على المناصب

ففي تصريحات لجريدة “العمق”، عبر مجموعة من الأساتذة عن استيائهم وغضبهم من عدم استفادتهم من الحركة الانتقالية رغم وجود خصاص داخل الأقاليم، مؤكدين وجود عشرات المناصب الشاغرة بمؤسسات تعليمية في الأسلاك الثلاث، دون أن يتم ملؤها، مشيرين إلى أن أساتذة لهم أقدمية تصل إلى 20 سنة والالتحاق بالأزواج لم يستفيدوا من الحركة رغم وجود مناصب شاغرة بالمدارس.

واستنكر الأساتذة المشتكون عدم إعلان لائحة المناصب الشاغرة بكل إقليم من أجل ضمان الشفافية والنزاهة في الحركة الانتقالية، فيما أوضح أحد الأساتذة أنه يملك 163 نقطة مع طلب الالتحاق بالزوجة، مؤكدا وجود خصاص يشمل عدة مقاعد بالمؤسسات التي اختراها في طلب الانتقال، دون أن تشمله الحركة الانتقالية، وهو ما أكده أستاذ آخر له أولوية الالتحاق بالزوجة مع 152 نقطة، غير أنه ظل في مؤسسته.

ويخشى الأساتذة الذين تحدثوا لـ”العمق”، من عودة ما أسموه “واقعا قديما جديدا يكرس سنوات كان فيها المجال الحضري خطا أحمرا تتم فيه عمليات التلاعب والبيع في عملية إسناد المناصب الشاغرة داخل المدن”، داعين المركزيات النقابية إلى الضغط على الوزارة من أجل إعادة الحركة الجهوية والإقليمية لتفادي هذه “الاختلالات”، معتبرين أن الحركة الواحدة خلفت أضرارا منذ اعتمادها وحرمت أصحاب الأقدمية في نفس المديريات من الالتحاق بمؤسسات المجال الحضري.

حالات تطوان

إحدى الأستاذات بإقليم تطوان، كشفت لجريدة “العمق” أن الخصاص بالسلك الابتدائي بالمدينة يبلغ عشرات المقاعد، منها على سبيل المثال 4 مناصب بمدرسة أحمد البقال، و4 بالإمام مالك، غير أنه لا أحد من الأساتذة استفاد من تلك المناصب، لتبقى شاغرة وسط مئات من علامات الاستفهام”، منبهة إلى أن الحركة كرست الفائض في مؤسسات لا تعرف خصاصا، في حين تركت المناصب الشاغرة كما هي.

وفي نفس المديرية الإقليمية، قال أستاذ آخر: “ليست هناك حركة أصلا بالنسبة لبلدية تطوان، فمازالت مناصب التقاعد النسبي والتقاعد في السن القانوني شاغرة على مستوى السلك الابتدائي، الذين استفادوا داخل المديرية هم فقط تبادلات، هذا افتراء على الشغيلة وتستر جلي عن المناصب الشاغرة، المرجو الدعوة لوقفات وإضرابات، أما الطعون فلا فائدة منها لأن الأقل نقاطا هم أصحاب تبادلات”، وفق تعبيره.

مصدر نقابي بالمدينة ذاتها، تساءل بالقول: “هل الخصاص الفعلي في مادتي علوم الحياة والأرض والفلسفة، والذي “اضطرت” معه مديرية تطوان لتجاوزه إلى إسناد تدريس الفلسفة لأساتذة اللغة العربية والتربية الاسلامية، وعلوم الحياة والأرض لأساتذة الابتدائي من أصحاب الشواهد، لنجد أن المقاعد المطلوبة في التوظيفات بهذه المواد في مباريات التعاقد هي صفر؟ في حين أن مادتي الفرنسية والإنجليزية سيتم إجراء توظيفات فيهما رغم أنهما يعرفان فائضا هذه السنة”.

حركة جهوية وإقليمية

الكاتبة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتطوان أوضحت في تصريحها لجريدة “العمق”، أنه “بالإضافة إلى المعايير غير العادلة التي ترتكز عليها الحركة، باعتبارها غير منصفة لأصحاب الاقدمية في غالب الحالات، نجد أن أغلب مناصب الجذب هذه السنة ظلت شاغرة رغم الخصاص الناتج عن التقاعدات وغيرها، مما يطرح تساؤلات حول آلية تحديد المناصب التي سيتم الانتقال إليها إن لم يكن المنصب الشاغر هو الأساس”.

وتابعت نعيمة بوبس قولها: “كان مطلبنا الدائم كنقابة أن تُعلن لائحة المناصب الشاغرة ويتم التباري عليها بكل وضوح وشفافية ووفق معايير تستجيب لمبدأ الانصاف وعلى رأسها الأقدمية، لأن الوزارة الوصية تقول في المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية بأن كل المناصب تعتبر شاغرة، لنفاجأ بتكريس الفائض في مؤسسات لا تعرف خصاصا وتترك المناصب الشاغرة الفعلية”.

واعتبرت أن النقابة “كانت تأمل هذه السنة أن يتم إنصاف الأساتذة داخل الإقليم بعد حركة الوزير السابق محمد حصاد التي قلبت الموازين وحرمت الأساتذة القدامى من حقهم في العمل داخل المجال الحضري بأقدمية تجاوزت 20 سنة في المنصب، ونحن نعلم ما معنى العمل لسنوات في العالم القروي بكل صعوباته، تأتي هذه الحركة لتزيد الوضع تأزما مع ما تعرفه الساحة التعليمية من وضع محتقن نتيجة التراجعات وعدم تلبية الملفات المطلبية لكل الفئات”.

ودعت النقابية ذاتها إلى “إعادة الأمور لنصابها، فالحركة الجهوية والإقليمية أصبحت ضرورة للتخفيف من الاحتقان وإعادة الانتشار قبل التعينات القادمة، كما أن مسألة التبادل ضيَّعت حقوق من هم أولى بتلك المناصب، فيجب الوقوف عليه والاكتفاء بالتبادل الآلي خارج الحصيص المخصص للحركة، وإن كان ضمنها”، مضيفة أن ما يحتسب لهذه الحركة هو مشاركة الأساتذة المتعاقدين، وفتح المجال لأساتذة السلك الثانوي لملأ المؤسسات كخيار إضافة للجماعات.

* الصورة من الأرشيف

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك