كلميم: أساتذة يستقبلون أمزازي بالاحتجاج ويهددون بتصعيد غير مسبوق (صور)

استقبل الأساتذة حاملي الشهادات، وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بالاحتجاج أثناء زيارته لجهة كلميم واد نون، اليوم الإثنين، وذلك خلال ترؤسه أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، برسم السنة الثانية 2018.

الأساتذة المحتجون نظموا وقفة احتجاجية واعتصاما إنذاريا أمام مقر الأكاديمية، ضد ما وصفوه بـ”الإجهاز على حقهم في الترقية بالشهادة، وتغيير الإطار”.

ورفع المحتجون شعارات غاضبة تندد بسياسة الصمت التي تنهجها الحكومة مع مطالبهم، متهمين الوزارة الوصية بالتماطل في إيجاد حل نهائي ومنصف لملف الترقية للأساتذة حاملي الشهادات، وفق تعبيرهم.

وكانت التنسيقية الجهوية لحاملي الشهادات بجهة كلميم واد نون، قد دعت في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى اضراب جهوي لمدة 24 ساعة مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقر الأكاديمية تزامنا مع زيارة وزير التربية الوطنية.

كما دعا البيان الوزارة إلى تسوية فورية للملف بدون قيود أو شروط، وذلك بتمديد مرسوم الترقية وتغيير الإطار، إسوة بالأفواج السابقة، “عوض قمع المتضررين والإجهاز على المكتسبات”، منددا بـ”القمع الشرس للإحتجاجات السلمية التي تخوضها التنسيقية وباقي الفئات المتضررة”.

عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات عبد الوهاب السحيمي، أوضح أن الاحتجاجات أمام الاكاديميات، تأتي تزامنا مع انعقاد مجالسها الإدارية التي يرأسها وزير التربية الوطنية أو كاتبها العام، وذلك تنزيلا للمسلسل النضالي المستمر الذي يخوضه المحتجون منذ 3 سنوات.

وأضاف السحيمي في تصريح لجريدة “العمق” بالقول: “كتنسيقية وطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية، لم نعد نطيق هذا الظلم المسلط علينا من لدن مسؤولي وزارة التعليم، جراء إقصائنا من حقنا العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادة على غرار زملائنا الذين سبقونا”.

وأردف المتحدث ذاته بالقول: “لقد طفح الكيل، سنلاحق الوزير أينما حل وارتحل، وسندخل في احتجاجات غير مسبوقة عبر إضرابات واحتجاجات بما في ذلك الإضراب المفتوح والمرفوق بالاعتصام بالرباط إلى حين تمكيننا من كافة حقوقنا المسلوبة، وعلى رأسها حقنا الثابت في الترقية وتغيير الإطار لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الترقية وتغيير الإطار حق مكفول منذ الاستقلال لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات بقوة النظامين الأساسيين لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنتي 1985 و2003، والمراسيم الحكومية والقرارات الوزارية التي تلتهما حدود دجنبر 2015ـ وفق تعبيره.

وأردف بالقول إنه “من غير المعقول اليوم أن يتم إقصاء موظفي الوزارة الحاصلين على الشهادات الجامعية بعد دجنبر 2015″، مبرزا أن “هذا انتهاك وخرق دستوري فظيع، خاصة في شقه المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص”.

السحيمي تساءل: “كيف يقبل الوزير أن يكون في نفس المؤسسات التعليمية أساتذة يقومون بنفس المهام وحاصلين على نفس الشهادات من نفس الجامعات المغربية، جزء منهم تمت ترقيته قبل 2015، وجزء آخر يتم إقصاؤه فقط لأنه حصل على شهادته بعد 2015؟”.

المتحدث ذاته زاد قائلا: “هذه حكرة وإجحاف كبير يطالنا ولن نقبل باستمرار هذا الوضع غير السليم، وسنسلك جميع الاشكال النضالية في إطار التصعيد إلى حين رفع هذه الحكرة وهذا الحيف”، على حد قوله.