نقابات تحتج للمطالبة بتعويضات أطر مديرية الفلاحة بخنيفرة

احتجت هيئات نقابية بخنيفرة على طريقة توزيع المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة، لتعويضات النقل على أطر ومستخدمي المديرية، “والتي تعتمد على المحاباة والمحسوبية دون العمل بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص”، وفق تعبيرهم، مطالبين بضرورة مراجعة هذه العملية عملا بمبدأ الاستحقاق والوضوح.

واعتبر تنسيق نقابي ثلاثي يضم كلا من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بسخة منه، أن “عملية توزيع التعويضات غير منصفة”، مسجلا أن “المبلغ المخصص للمدير نفسه ورؤساء المصالح يقارب نصف المبلغ الإجمالي للتعويضات، مع إعطاء إمتياز للمهندستين المتدربتين، خلافا لباقي الموظفين”.

ولفث البلاغ ذاته إلى أن النقابات طالبت المدير بخصم ما لايقل عن 1000 درهم لكل من رؤساء المصالح والمدير، مؤكدة في نفس السياق، أن المدير الاقليمي رفض أي خصم من حصته والتي فاقت 500 درهم، مع إصراره على إبقاء امتيازات المهندستين المتدربتين”، حسب البلاغ.

واستغربت النقابات المذكورة ما اعتبرته “اعتماد المدير الإقليمي لائحة جديدة، في الوقت الذي كانت تستعد للحوار معه، لائحة يغيب فيها تكافؤ الفرص، مع تجاهل فئة التقنيين من الدرجة الثانية والثالثة”.

وشجبت الهيئات النقابية، حسب البلاغ ذاته، ما أسمته بـ”سياسة الأذان الصماء التي ينهجها المدير الإقليمي، ضاربا عرض الحائط،طلب النقابات المتشبتة بالحوار بكونها شريكا أساسيا للإدارة”، وفق وثيقة البلاغ .

إلى ذلك، دعت النقابات إلى الانسحاب من أي دعوة للحوار مستقبلا مع الرفض القاطع لأي لقاء مع المدير الاقليمي، منددين بما وصفوه “اللقاءات العقيمة”، معتبرين أن ذلك “يستهدف التفرقة وكسب الوقت لفرض الأمر الواقع على الفئات المتضررة”.

وأكدت الهيئات المذكورة، أنه في غياب أي حوار مسؤول، فإن النقابات الثلاث متلزمة باتخاد شتى الأشكال النضالية لتحقيق مطالبها المشروعة “، وفق نص البلاغ.