مجتمع

وجدة: صراع بين “الطاكسيات” الكبيرة والصغيرة يهدد بشل حركة النقل

مولود مشيور – وجدة

توحدت المكاتب النقابية لمهني سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة، وأصدرت بيانا موجها للرأي العام وللسلطات المحلية، أوضحت فيه أن ما سمته بـ”اكتساح سيارات الأجرة الكبيرة للمدار الحضري، ينجم عنه مخاطر حقيقية”، داعية إلى ضرورة تفعيل القرار العاملي 2015 الذي يحدد الخطوط المسموحة لكل صنف.

واستعرضت المكاتب النقابية في بيانها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الوضع الاجتماعي لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة والإكراهات التي يعيشها المهنيون يوما، مطالين بتنظيم محطات انطلاق الطاكسيات الكبيرة ومحطات وصولولها، وهددوا بخوض “معركة نضالية في حال عدم تدخل السلطات المحلية”.

ولمعرفة أسباب هذا الصراع بين أصحاب سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بمدينة وجدة. اتصلت جريدة “العمق” بممثلي الصنفين، حيث أوضح الكاتب العام لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طارق عباد، أن “أصحاب السيارات الكبيرة لا يحترمون القرار العاملي الصادر سنة 2015، واكتساحهم لخطوط المدينة، ضرب من المنافسة غير الشريفة”.

وأضاف أن مكاتبهم النقابية اجتمعت مع الكاتب العام لولاية جهة الشرق، وشرحوا له مشاكلهم اليومية والاستغلال غير القانوني لخطوط “عمر البوليس، السمارة، وغيرها”، مشيرا إلى أن مطالبهم لقيت تجاوبا مع ممثل السلطة، مع تأكيد من الكاتب العام للولاية بتطبيق القرار لسنة 2015، حسب تعبير المتحدث.

بالمقابل، اعتبر الكاتب المحلي للسيارات الكبيرة التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، علي حليم، في تصريح لجريدة “العمق” أن سيارات الأجرة الكيرة يشتغلون تحت القانون، ولم يخرقوا أي قرار.

وبخصوص استغلالهم للخط المتنازع عليه (عمر البوليسي والجامعة)، فقد أكد المتحدث أن مكاتبهم النقابية توصلت منذ مدة بعرائض من سكان المنطقة، حيث أجمعوا على الاستجابة لمطالب سكان الأحياء الذين يعانون من أزمة النقل.

واستند علي حليم في تصريحه إلى ظهير 1963، الذي يسمح قانونه لأصحاب الطاكسيات الكبيرة التحرك لمسافات طويلة داخل المجال الحضري للمدينة، حسب قوله.

للإشارة، يصل عدد سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بمدينة وجدة إلى 1681 سيارة، موزعة على 478 سيارة طاكسي كبيرة و1203 سيارة أجرة صغيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *