العثماني: الديمقراطية تضمن السلم.. والاستقلال: أوروبا اهتزت رغم الديمقراطية

اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الديمقراطية والحرية وحماية حقوق الإنسان هي الضامن الأساسي للسلم الاجتماعي، داعيا إلى استحضار فترة 2011 التي شهدت انطلاق حركة 20 فبراير من أجل استيعاب كيفية ضمان السلم الاجتماعي، بينما اعتبر  الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن السلم الاجتماعي بأوروبا اهتز رغم ديمقراطيتها.

العثماني طالب، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة حول الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، السوم الثلاثاء، وزراء حكومته بالوقوف مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم، قائلا “ليس في هذه الحكومة أي وزير فوق العادة “سوبير وزير” يتميز بامتياز خاص”.

السلم الاجتماعي

وأكد أن تحقيق السلم الاجتماعي “يعد عاملا ضروريا لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع ورافعة أساسية للتنمية والازدهار”، موضحا أن “الاستثمار في السلم الاجتماعي لا يجب أن يكون على حساب الإقلاع الاقتصادي، كما أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتحفيز الإقلاع الاقتصادي لا يجب أن يتم على حساب المقومات الأساسية للسلم الاجتماعي.

وأقر رئيس الحكومة بوجود مجموعة من الإشكالات على مستوى الحقوق والحريات، داعيا الجميع إلى التعاون لحل تلك الإشكالات، قائلا “المغرب يتوفر على مؤسسات دستورية تعززت صلاحياتها وتغني مسيرتنا الديمقراطية.

وأوضح العثماني أن من الأمور التي ساهمت في تعزيز المسار استقلالية السلطة القضائية، وتطوير الحكامة الأمنية، مضيفا أن هذه الأخيرة تحتاج إلى مزيد من التطوير، مشيرا إلى تبني خطة تصوير التدخلات الأمنية، ودليل الأمن للتعامل مع الاحتجاجات.

ودعا المتحدث أن كل الفاعلين السياسيين بإعطاء النموذج الحسن من أجل تعزيز الثقة في المؤسسات والأحزاب وغيرهما، مشددا على أن الطبقات السياسة يجب أن تعطي إشارات على أنها نزيهة كي تزيد نسبة المنتمين للأحزاب والنقابات والحياة السياسية.

أورويا تهتز

بالمقابل، أشار الفريق الاستقلالي إلى أن “الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط تمتلك منظومة قوية في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان ولكنها شهدت احتقانا اجتماعي بسبب الزيادة في مواد أساسية أدى إلى تهديد سلمها الاجتماعي ما دفعها إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية سلمها الاجتماعي”.

ودعا الفريق الاستقلالي في رده على قول رئيس الحكومة، إلى اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي شهدته مجموعة من المناطق وذلك لحفظ السلم الاجتماعي، مشددا على أن الإقلاع الاقتصادي مهم في إنتاج الثروة التي تساهم في السلم عبر توزيع الثروات بشكل عادل ومنصف بين كل أفراد الشعب.

وطالب الفريق الحكومة بعدم التهاون في اتخاذ الخطوات المهمة لحفظ السلم الاجتماعي، منتقدا تنازل الحكومة على كل التزاماتها المتعلقة بالتشغيل وتحقيق نسب النمو، متسائلا هل من المصداقية أن تعد الحكومة بأزيد من مليون منصب شغل؟