موظفو الجماعات يضربون عن العمل ليومين.. ويتوعدون لفتيت بالتصعيد

طالبت النقابة الوطنية للجماعة الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة الداخلية، بسحب منشور التعويض عن المسؤولية إرجاعه الى طاولة الحوار، ودعت إلى تنفيذ ماتبقى من اتفاق 19يناير 2007، وفق تعبيرها.

وتعتزم النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، خوض إضراب وطني لموظفي الجماعات الترابية يومي الأربعاء 26 والخميس 27 دجنبر الجاري، احتجاجا على على ما أسمته “باسمترار الحملة العدوانية ضد مكاسب وحقوق الشغيلة الجماعية”، منددة بـ”الهجوم الممنهج المستمر على مكتسبات موظفي الجماعات الترابية وتجاهل مطالبهم”.

وجاء في بيان صادر عن النقابة، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن هذا الإضراب يأتي “احتجاجا على تغييب الحوار الاجتماعي، واتخاد قرارات انفرادية للحكومة الرجعية والوضعية المزرية التي تعرفها الشغيلة الجماعية وعمال شركات النظافة من تضييق و تهميش، وتنصل الوزارة من الالتزامات السابقة وتلكؤها في فتح حوار جدي ومسؤول على أرضية الملف المطلبي”.

وطالبت الهيئة المذكورة، بالاستجابة الفورية لمطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والمتمثلة في “التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات”.

النقابة المذكورة، طالبت كذلك بإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية، داعية إلى ضرورة إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، ومراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية ومنظام بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية بما يراعي خصوصية القطاع.

وشددت الهيئة المذكورة، على ضرورة إشراك النقابة في إعداد دفتر التحملات الخاصة بأجراء التدبير المفوض، مطالبة في نفس السياق، باعتماد الأقدمية في الترقي بالاختبار ودمقرطة التعويض عن الأعمال الشاقة والوسخة داخل الأجر الأساسي، وتنفيد الأحكام القضائية لفائدة شغيلة الجماعات الترابية، حسب نص البلاغ.