“الاشتراكي” يقترح إلغاء المنفعة العامة في شراكة الجمعيات والجماعات

اقترح الفريق الاشتراكي حذف شرط “المنفعة العامة”، لاستفادة الجمعيات من اتفاقيات التعاون أو الشراكة التي تبرمها الجماعات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات)، وذلك بتعديل المواد التي تحصر إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة على جمعيات المنفعة العامة وحدها دون الجمعيات الأخرى.

وتقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى المجلس بثلاثة مقترحات قوانين تنظيمية تقضي بتتميم وتغيير ثلاثة قوانين تنظيمية متعلقة بالجماعات الترابية، مؤكدا أن حصر إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة يشكل تقييدا حقيقيا لمشاركة الجمعيات في الشأن العام المحلي والإقليمي.

وبررت مذكرة تقديم مقترحات القوانين المطالبة بحذف ذلك الشرط الذي يحرم جمعيات أخرى من حقوقها الدستورية، بقولها إن “الاستمرار في اشتراط الاعتراف بصفة المنفعة العامة من شأنه أن يولد اختلالا في تنفيذ مقتضيات دستورية تدعو إلى إشراك الجمعيات في إعداد القرارات والمشاريع وتفعيلها وتقييمها.

وأضاف المصدر ذاته أن ذلك الشرط “يحرم الجماعات الترابية من الاستفادة من موارد مهمة تساهم بها هذه الجمعيات في التنمية المحلية سواء على شكل خبرات أو موارد بشرية ولوجستيكية وفي كثير من الأحيان مساهمات مالية لتمويل تنفيذ مشاريع ذي فائدة مشتركة”.

وقال المصدر نفسه معللا طلبه “نظرا لكون غالبية الجمعيات الفاعلة وطنيا، جهويا ومحليا لا تتقدم بطلب الحصول على صفة المنفعة العامة رغم جدية الخدمات التي تقدمها”، منبها إلى الممارسات الفعلية التي أفرزتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بعد 3 سنوات من تطبيقها.