إحداث معهد وطني للعلوم القانونية والحكامة بقلعة السراغنة

صادق مجلس جامعة القاضي عياض خلال دورته العادية لشهر دجنبر 2018 على إحداث مؤسسة جامعية جديدة تحمل اسم المعهد الوطني للعلوم القانونية والحكامة، بمدينة قلعة السراغنة.

وأخبر عميد المركز الجامعي المتعدد التخصصات لقلعة السراغنة، محمد الغالي في تدوينة له على الفيسبوك، أن هذه المؤسسة الجديدة ستعمل على تمكين طلبة وطالبات الإقليم من نوعين من التكوينات، الأولى؛ مسالك مفتوحة أمام جميع الحاصلين على شهادة الباكالوريا، تمكنهم من دراسة تخصص القانون بفرعيه الخاص و العام، ينتهي بالحصول على دبلوم الاجازة في القانون، على غرار الدبلومات المسلمة من قبل مختلف كليات الحقوق.

أما التكوين الثاني، يضيف رئيس شعبة القانون بكلية الحقوق مراكش، سيكون عبارة عن مسالك محددة الاستقبال، على شاكلة مسالك للتفوق في تخصصات الحكامة؛ مثل الحكامة الترابية، وحكامة المقاولات، والحكامة القضائية بما فيها مجالات المهن القضائية.

وأفاد المحلل السياسي أن الهدف من إحداث هذا المعهد هو “لتمكين إقليم قلعة السراغنة من خلق التميز في مستوى بعض التكوينات على الصعيد الوطني وخلق نوع من الريادة التي ستكسبه جاذبية قصوى”.

وأشار عضو المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، “إنه بفضل تظافر جهود مختلف الفاعلين على مستوى جهة مراكش اسفي، بمن فيها جامعة القاضي عياض بمختلف هياكلها خاصة مجلسها، ومجلس جهة مراكش اسفي، وعمالة إقليم قلعة السراغنة، والمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، والمجلس الجماعي لقلعة السراغنة، وفعاليات المجتمع المدني وفعاليات سياسية… تم إحداث مؤسسة جامعية جديدة ستحل محل المركز الجامعي القائم منذ الموسم الجامعي. 2007\2008، ستكون لها من دون شك قيمة مضافة على مستوى التعليم العالي في المملكة”.