قضت المحكمة الادارية بمدينة أكادير، صبيحة أمس الجمعة، بعدم قبول الدعوى التي رفعها حزب العدالة والتنمية، في قضية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم وادنون، من طرف وزارة الداخلية.
وحمل الحكم رقم 2222 بشرى غير سارة لحزب المصباح بجهة كلميم وادنون، خاصة وأن القضية عرفت عدة تطورات، من بينها عودة الأمل إلى أعضاء الحزب لاستئناف القضية أمام المحكمة الإدارية بقبول الطعن، ليسحم القضاء أمس الجمعة قطعيا، ويحكم علنيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى شكلا، و الأمر بتبليغ نسخة من الحكم لأطرافها.
وسبق لوزارة الداخلية أن أصدرت في ماي المنصرم، قرارا بتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون، و تعيين لجنة مؤقتة لتصريف الاعمال لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد، وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة، وصدر القرار في الجريدة الرسمية ليوم 21 ماي.
اترك تعليقاً