دعت المجموعة المغربية للتطوع الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون التطوع التعاقدي، موضحا أن القانون سيكون له نتائج إيجابية على السياسات الشبابية، مناشدة البرلمانيين بالتعاطي الإيجابي مع مشروع قانون التطوع أثناء مناقشته بالبرلمان بغرفتيه باعتبار آلية مبنية على مفهوم وممارسة جديدين.
وكانت المجموعة المغربية للتطوع قد تقدمت بمسودة قانون التطوع التعاقدي وتجاوبت معها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وتبنتها لتصبح مشروعا يحمل رقم 06/18.
وطالب بلاغ للمجموعة توصلت “العمق” بنسخة منه، المجتمع المدني بالانخراط الواعي في دينامية الترافع من أجل التسريع بإخراج فانون التطوع التعاقدي ودعم حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته أن المغرب يعرف فراغا تشريعيا في مجال التطوع التعاقدي مما يستدعي إخراج قانون يعترف به ويؤطر العملية التطوعية ويحمي حقوق المتطوعين، مضيفا أن المجموعة عملت من تأسيسها سنة 2009 على المرافعة من أجل هذا الاعتراف عبر إستراتيجية ترافعية بمقاربة تشاورية.
وأفاد المصدر نفسه أن عبر تجريب آلية للتطوع برهنت بالملموس على أهمية التطوع التعاقدي في حياة الشباب الطامح إلى الارتقاء بكفاءاته والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، والمساهمة في بناء الديمقراطية والمواطنة الفاعلة.
يذكر أن المجموعة المغربية للتطوع نظمت يوم 29 دجنبر 2018 بالرباط، يوما تواصليا وندوة صحافية حول مأسسة التطوع التعاقدي بالمغرب، قدمت من خلالهما مشروع “معا من أجل الاعتراف ومأسسة التطوع التعاقدي بالمغرب”، مترافعة حول مأسسة التطوع التعاقدي بالمغرب، باعتباره آلية لتحقيق التنمية بالمغربـ ووسيلة لتعبئة الشباب وتقوية قدراتهم.
اترك تعليقاً