المركز يقتسم السلطة مع الجهات.. والوالي محور اللاتمركز الإداري

سيعرف التنظيم الإداري للمملكة تغيرا يتجه نحو اللاتمركز المؤسساتي بنقل اختصاصات من المركز إلى الجهات، وذلك بعد صدور مرسوم بمثابة ميثاق اللاتمركز الإداري بالجريدة الرسمية، والذي يعيد هيكلة الإدارة ويجعل الوالي في محور النظام الجديد.

ومنح المرسوم سلطات واسعة للوالي للقيام بمهام التنسيق الإشراف على كل المصالح الإدارية للوزارات، واضعا الوالي فب محور الهرم الجديد للسلطة.

واستثنى مرسوم “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”، القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة الدفاع من للاتمركز الإداري. وتضمن المرسوم مستجدات تخص نقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات.

ونصت المادة 46 من المرسوم على أنه “لا تسري أحكام هذا المرسوم على القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة الدفاع والإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والقطاعات الوزارية التي لا تتوفر على مصالح لا ممركزة”.

وكانت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، قد أكد أن أهم المستجدات التي أتى بها هي “وضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري خاصة بالمصالح اللاممركزة التابعة لكل قطاع وزاري معين، تشكل خارطة طريق لعمل هذه المصالح”، علاوة على “تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية”.

وحدد المرسوم أجل لا يتعدى 3 سنوات لتطبيق المرسوم، بتنصيصه على أنه “يراعى مبدأ التدرج في توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح المنصوص عليها.. على أن يتم الانتهاء من تفعيل هذا التوزيع في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ”.

ويتحدث المرسوم على “تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة، بصفة متدرجة، من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي”، بالإضافة إلى “إمكانية إحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعيين وزاريين أو أكثر، على الصعيدين الجهوي والإقليمي”.