اتهامات بين أستاذ جامعي وعميد كلية بوجدة بسبب تغيير نقطة طالب

وجدة: مولود مشيور

أثارت عملية تغيير نقطة الصفر التي حصل عليها طالب بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، ضمن مادة القانون الخاص في الدورة الاستثنائية للحصول على الإجازة، جدلا كبيرا داخل الكلية، أعقبه اتهامات وبلاغات واحتجاجات في صفوف الطلبة.

أستاذ جامعي بالكلية ذاتها، وجه رسالة إلى وزير التربية الوطنية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، يتهم فيها عميد الكلية بـ”ارتكاب خروقات”، مشيرا إلى أن العميد غير نقطة 0 على 20 التي حصل عليها الطالب في مادة القانون الخاص بعد إرجاعه الورقة فارغة من أي إجابة، إلى 5/20.

وأضاف في رسالته أنه “تفاجأ بقيام عميد الكلية بتغيير تلك النقطة وتحويلها إلى 5/20، الشيء الذي يعتبر خرقا سافرا للنصوص المنظمة للامتحانات والمداولات المتعلقة بها”، ملتمسا من وزير التعليم “التدخل وإجراء تحقيق في الموضوع لوضع حد للممارسات التي ينهجها عميد الكلية”، وفق تعبيره.

عميد كلية الحقوق بوجدة رد في بلاغ له، على رسالة الأستاذ الجامعي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وصف فيها ما قاله الأستاذ بأنه مجرد “أخبار كاذبة”، معتبرا أن “نشر أوراق الامتحان وكشوف النقط هو مس بكرامة المؤسسة وحياة الطالب الخاصة”، وفق تعبيره.

وأوضح العميد أنه بعد إجراء الدورة الاستثنائية ما بين 29 أكتوبر و8 نونبر 2018، “قرر مجلس المؤسسة تنظيم امتحانات مسالك الماستر يوم 17 نونبر، إلا أن فصائل الطلبة القاعديين عمدوا على تعطيلها وحرموا المرشحين من اجتيازها بالعنف، والسبب هو أن الطلبة اشتكوا من نتائج أستاذين معروفين بالكلية، الأول يدرس مادة المسطرة المدنية والثاني مادة القانون التجاري”.

وأمام احتجاجات الطلبة، يقول عميد الكلية في بلاغه، إنه ‘اضطر الى عقد جلسة لمجلس الكلية في دورته التي كانت مفتوحة يوم 22 دجنبر 2018، للتداول في أسباب مقاطعة مباريات الولوج لمسالك الماستر، وكذا في شأن عرقلة بعض حصص ومحاضرات سلك الإجازة، والنظر في سبل الحفاظ على السير العادي للموسسة”.

وأضاف: “بناء على ذلك تقرر النظر في النقط التي منحها أستاذ المسطرة المدنية لمعظم الطلبة الذين اجتازوا الدورة الاستثنائية، والتي تراوحت مابين 0 و2 على 20″، حسب ما ذكره البلاغ.

العميد أشار إلى أنه “أمام حالة التذمر وسط الطلبة من المادة الوحيدة المتبقية لهم من أصل ستة فصول، وخوفا من عرقلة السير العادي للمؤسسة، اقترح على المجلس اتخاذ القرار، حيث انتهى الاجتماع  بالتأكيد على أن نقطة الصفر هي النقطة الموجبة”، منتقدا بقوة أستاذ مادة القانون التجاري “الذي لم ينصاع لقرار معاملة الطلبة بالمثل”، وفق المصدر ذاته.