برلماني تجمعي يطالب الداخلية بتمديد آجال إحصاء ذوي الحقوق
طالب المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لحسن أدعي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتمديد آجال إعداد اللوائح النهائية لذوي الحقوق، حتى يتمكن أبناء الجالية من المشاركة في هذه العملية.
وقال أدعي في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، إن عملية إحصاء ذوي الحقوق تتطلب جهدا كبيرا يتمثل في البحث الدقيق من لدن نواب الأراضي السلالية، وكذا لكون معظم المواطنين من ذوي الحقوق يقطنون بديار المهجرة.
وأضاف المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن تمديد آجال إحصاء ذوي الحقوق، من شأنه أن يتم إنجاز هذه العملية بطريقة فعالة، خصوصا وأنه للمرة الأولى يتم القيام بها.
وأطلقت مصالح وزارة الداخلية عملية إحصاء وضبط للعنصر البشري لإعداد اللوائح النهائية لذوي الحقوق التي سيتم اعتمادها لتقسيم أزيد من 5 ملايين هكتار من الأراضي السلالية وإعدادها للاستغلال الفلاحي.
وطالب لفتيت مصالح وزارته بتحيين لوائح ذوي الحقوق وتسليمها للمصالح المركزية قبل 31 دجنبر المقبل، حتى ’’تتمكن وزارة الداخلية من التوفر على معطيات واحصاءات دقيقة لبلورة استراتيجيات ملائمة لكيفية إدماج المستفيدين في التنمية الاقتصادية المحلية’’.
وشددت وزارة الداخلية في مراسلة موجهة للولاة والعمال، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، على أن عملية إعداد لوائح ذوي الحقوق المنتمين للجماعات السلالية تعتبر آلية فعالة ليس فقط لضبط العنصر البشري المكون لمجموع السلاليين والسلاليات بالمغرب، وإنما وسيلة للحد النهائي من النزاعات التي تثار داخل هذه الجماعة أو تلك في مواضيع الانتماء وتوزيع الانتفاع بصفة عامة.
اترك تعليقاً