المحكمة الدستورية “تصفع” شارية وتبقي التجمعي السوسي برلمانيا

صفعت المحكمة الدستورية كلا من القيادي في الحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، ومرشح حزب الحركة الشعبية، الزبير مهدي، وذلك برفضها قبول طلبهما الرامي إلى إلغاء انتخاب القيادي في التجمع الوطني للأحرار أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب، على إثر الانتخاب الجزئي الذي أجري يوم 20 شتنبر 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق ـ الفنيدق” عمالة (المضيق- الفنيدق).

وكان شارية والزبير مهدي، تقدما بعريضة إلى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، بصفتهما مرشحين، في 18 أكتوبر 2018، مطالبين فيها بإلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 20 شتنبر 2018 بالدائرة الانتخابية، وأدى إلى فوز السوسي بعضوية مجلس النواب، والالتحاق بفريق التجمع الدستوري بالمجلس.

وتقدم المرشحان شارية ومهدي بمأخذين متعلقين بالحملة الانتخابية، أولهما “استغل (السوسي) سلطته كرئيس للجماعة “للعبث بسلطة التعمير” ولابتزاز المستشارين الجماعيين والمنعشين العقاريين ومساومة جمعيات المجتمع المدني”، والثاني “استعمل الرموز الوطنية، علاوة على نشر “مدير حملة” المطعون في انتخابه الصورة المذكورة على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي في 17 سبتمبر 2018.

في ما يتعلق بالمأخذ الأول، أكدت المحكمة الدستورية أنه جاء عاما ولم تقدم بشأنه أية وقائع معززة بحجج تثبته. وفي ما يتعلق بالمأخذ الثاني، قالت المحكمة الدستورية “إن الصورة المتضمنة لصورة الملوك الثلاثة، لا يظهر، من خلال الوصف المقدم لها، وجود إرادة لاستعمالها لغايات انتخابية يحظرها القانون، إذ أن وضعية صورة الملوك الثلاثة وموضع تعليقها، إلى جانب صور أخرى حجبتها بشكل نسبي، وعدم وضوحها للمتصفح العادي، وهو ما وقفت عليه المحكمة، ينفي عنها نعت “الاستعمال” الممنوع قانونا”.

وزادت “إن ما تحظره الأحكام والمقتضيات سالفة الذكر، هو استعمال “الرموز الوطنية”، مع ما يعنيه ذلك من إرادة في التأثير على الناخبين ودفعهم للتصويت لفائدة لائحة أو مرشح معينين دون سواهما، وهي الإرادة التي تستشف من طبيعة الاستعمال وملابساته”، موضحة أن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية غير مرتكزين على أساس من وجه، وغير جديرين بالاعتبار من وجه آخر.