ماء العينين ترد على “مطلب الوضوح” وتقول كل شيء عن “الحرب المنظمة” ضدها

قالت البرلمانية أمينة ماء العينين، “فجأة وجدتُها حربا ضروسا وَظفَت فيها جهات ما،كل الامكانيات الاعلامية واللوجيستيكية،وتكلف بإعلانها وإذكائها أشخاص معروفون من الرجال والنساء بنفس الأدوات والأساليب، مضيفة أنها “حرب سياسية شاملة هدفها التحطيم والنسف دون قواعد ودون أخلاق”.

وأضافت ماء العينين في تدوينة لها، “لم تكن حربا متكافئة من حيث “قواعد اللعب” وكان تدبيرها سياسيا وقد تكون شابته أخطاء،أعترف بذلك لأني وعيت منذ البداية أنها حرب غير متكافئة في مواجهة آلة لا تعرف إلا لغة التدمير،قررتُ بمحض إرادتي في إحدى اللحظات-ولعلها لحظة ضعف إنساني-امتصاص الضربة الموجعة والاعتراف للخصم “القوي” الذي وضعني منذ سنوات في فوهة المدفع بالانتصار،وفي الحرب ضحايا من العائلات والأطفال لم أقوَ على تحمل آلامهم،بعدما نذرتُ نفسي لتحمل كل الطعنات مادمتُ قد اخترت النضال بالكلمة والموقف دون مساومة أو حساب للربح أو الخسارة،منذ سن الثالثة عشرة وأنا أخوض إضرابا عن الطعام في إعدادية داخلية احتجاجا على سوء التغذية والمعاملة”.

وتابعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، “لكن هؤلاء الضحايا لم يختاروا السياسة أو الرهانات النضالية فوجدوا أنفسهم أول المتضررين، ولم يكن في الأمر نفاقا ولا خداعا ولا إذاية لأحد،جوهر الحكاية حرب شاملة ضد “امرأة”،وها أنا أعترف لمن قرّر وخطّط وترصّد وتسلل وسرّب وشهّر وافترى وفعل كل ما فعل،أنك بكل إمكانياتك الضخمة قد نٍلْتَ من هذه المرأة السياسية الشابة التي لم تواجهك إلا بالكلمة والموقف وإرادة الاصلاح،وقد آمنت بالنضال من داخل المؤسسات،وفي احترام لقواعد اللعبة وضوابطها”.

وزادت ماء العينين، ها أنت تكسب المعركة ضدها فهنيئا لكل من أسهم فيها بسهمه، هذه الحرب الضروس التي لا يُراد لها أن تنتهي،خلفت وراءها رسائل: إن الاضطهاد الموجه لنائبة برلمانية وسياسية بذلت كل جهدها لتشكل إضافة نوعية لمؤسسات بلدها مرورا بنظام الكوطا الى اللائحة المحلية إلى الاجتهاد داخل مختلف المؤسسات،لا يمكن أن يكون إسهاما في حماية البلد من أصوات مختلفة تخرج أحيانا من أنساق تفكير معلبة ومنمطة،ببساطة لأن الديمقراطية تقتضي التساهل مع قدر من الاختلاف.

وأشارت البرلمانية في تدوينتها، إن التنظيمات التي تجد نفسها مضطرة للتذكير بمرجعيتها الإسلامية وأسسها المذهبية في سياق نقاش أُثير قسريا وفُرض في سياق حرب غير أخلاقية، حول غطاء رأس إحدى العضوات،هل احتفظت به حقا أو نزعته فعلا؟هي تنظيمات تحتاج إلى مناعة أكبر لتحصين مناخ النقاشات الكبرى بداخلها بعيدا عن الضغط وحملات الاستهداف والتشنيع،فقد يكون هناك ما يقال حول الأزياء والسلوكات والاختيارات”.

وأكدت، أن “الأزمات الصعبة تكشف معادن الناس بين من يتورع عن الخوض في الأعراض وتصديق الإدعات ويقدم الدعم في لحظة تكثر فيها السهام والرصاصات دون قيد أو شرط أو حتى سؤال عن مدى صحة ما يروج،استيعابا منه لأبعاد الحرب ودواعيها والواقفين وراءها….تحضرني أسماء إخوان وأخوات وأصدقاء وصديقات أعجز عن شكرهم،كما أشكر أولئك الذين اتصلوا واستفسروا وأنصتوا وعبروا عن وجهة نظرهم بنبل وأخلاق سامية”.

ووجهت ماء العينين شكرها “لأولئك الذين شمتوا وسعوا بين الناس بالنميمة يروجون الادعاءات والشائعات مشهرين بأشخاص أبرياء،نُسجت حولهم الحكايات ونظريات الكيد والمؤامرة وما شهدتُ فيهم إلا نبلا وشهامة وأخلاق “ولاد الناس” التي زادت رسوخا أثناء هذه الأزمة القاسية،علما أن بعض أولئك الذين نذروا أنفسهم لأدوار التشهير وترويج روايات بعض “الصحفيين” و”الصحفيات” هم من “الإخوة” الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال أو الاستفسار”.

وأضافت، أن كل هذا الأذى الذي لحقني وعائلتي وأبنائي،وكل من أثير اسمه في هذه “النازلة”،لن يدفعني إلى الكفر بهذا الوطن الذي يسمح بكل هذه القسوة من طرف من لا يريد الانصات الى صوت مختلف، ومن طرف من يختلف سياسيا فيوجه الطعنات مستغلا فرصة صنعها من صنعها،ومن طرف الحاقدين والمنافسين والكارهين ومطلقي النيران الصديقة”.

وعن الذين أعلنوا التضامن فارتبكوا ثم سحبوا التضامن ثم اطلقوا الاتهامات بالازدواجية أو النفاق أو الجبن أو ما أرادوا، وجهت ماء العينين شكرها لهم بقولها “شكرا لهم ولو أني لم أطلب تضامنهم رغم تقديري له”، مضيفة “إن الذين سموا على الاختلافات السياسية والايديولوجية والفكرية،فشجبوا بمبدئية ما حدث،يستحقون كل التنويه”.

وزادت البرلمانية، “نعم،أعترف أن شدة الاستهداف كانت قاسية جدا وأنا ألمس معاناة الأم والعائلة والقبيلة،ولو كان الأذى يلحقني وحدي لكان لي اختيار آخر وقد تعودت على شراسة الاستهداف ولا أخلاقيته،وبذلك أجدد تهنئتي للمنتشين ب”الانتصار”، مضيفة، “في الأخير، أؤكد لكل الذين قالوا بملء أفواههم أننا نعرف أمينة كالتزام نضالي وليس أي شيء آخر، أنني سأستمر في النضال من موقع الدفاع عن الديمقراطية والحرية والعدالة في احترام للقانون والمؤسسات”.